دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی قیمومت اداری حقوق ایران
قیمومت اداری حقوق ایران قیمومت اداری دربرگیرنده‌ی اختیارات قانونی محدود و خاصی است.
که به‌وسیله‌ی مقامات عالی مرکزی بر واحدهای متمرکز بر پایه‌ی عدم مغایرت احکام و اعمال آنان با مصالح عمومی اعمال میشود.درواقع قیمومت اداری حقوق ایران ازمحدودیتهای اختیار و استقلال واحدهای حقوقی عمومی توسط قدرت مرکزی است.هدف قیمومت اداری حمایت وصیانت ازمصالح ومنافع ملی عمومی دربرابر منافع محلی وحرفه‌ای است.
نظارت سلسله مراتبی
نظارت سلسله مراتبی نظارتی است که سازمان مرکزی برواحدها و نهادهای وابسته به خود اعمال میکند.
این نظارت براساس نظام تبعیت میباشد.وکارکنان راموظف ومکلف به تبعیت ازاوامر مافوق میکند.درنظام سلسه‌مراتبی، نظارت شدیدوروابط بین سازمان مرکزی و واحدهای متمرکز به‌صورت طولی یا عمودی است.
دراین نوع نظارت، اصل بر نظارت سازمان مرکزی است که برکلیه اعمال حقوقی واجرایی اشخاص حقوقی عمومی اعمال میشود.
نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که:
«مقام مافوق بدون نیازبه‌تصریح خاص مقنن، ازاین اختیار براساس مقام خودبرخورداراست.به‌کارگیری این اختیار درجهت مصالح ومقتضیات اداری وکارایی سازمانی است نه برای اعمال خلاف قانون.»
واحدهای غیرمتمرکز
درواحدهایی که به‌صورت غیرمتمرکز اداره میشوند، قدرت مرکزی ازاختیارات نظارت قیمومتی برخوردار است.
درحقیقت، سیستم عدم تمرکز محلی مانند شوراهای شهروروستا نوعی خودمختاری محدوددارندکه به‌وسیله‌ی مقنن به مقامات محلی واگذار میشود. نظارت قدرت مرکزی نسبت به آنها نظارت اداری یا قیمومت اداری حقوق ایران است که به‌این‌علت که دارای استقلال مطلق وکامل نیستند نیازمند تحت نظارت قدرت مرکزی هستند.
روشهای اعمال قیمومت اداری
روشهای اعمال قیمومت اداری حقوق ایران گوناگون ومتنوع میباشد.
مقنن براساس معیارهای خود، مناسبتر و برحسب میزان استقلال واحدهای محلی گزینش ومقرر میکند.
مقایسه قیمومت اداری با قیمومت مدنی
قیمومت اداری با قیمومت مدنی متفاوت است.
مهمترین تفاوت آن این است که قیمومت اداری حقوق ایران ازموضوعات حقوق اداری وحقوق عمومی است.درصورتی‌که قیمومت مدنی ازموضوعات مدنی بوده وجزئی ازحقوق خصوصی است.اهداف قیمومت اداری حقوق ایران حمایت ازمنافع محدودوخاص نیست.هدف آن حمایت ازمنافع و مصالح عمومی شامل صیانت ازوحدت ملی، عدم تجاوز اشخاص حقوقی غیرمتمرکز ازاختیارات قانونی، حمایت ازاشخاص ثالث درقبال اشخاص حقوقی غیرمتمرکز و غیره میباشد.
اهداف قیمومت مدنی
حمایت ومصالح افراد ناقص و ناکامل دربرابرافراد است واین دودراین خصوص متفاوتند.
همچنین درقیمومت اداری شخص تحت قیمومت شخص حقیقی (مانندمجنون، صغیر، سفیه) است ودارای اهلیت کامل اعم ازتمتع واستیفاست.درحالی‌که درقیمومت مدنی شخص تحت قیمومت شخص حقیقی بوده وازاهلیت حقوقی کاملی برخوردارنیست وفقط دارای اهلیت تمتع بوده وازاهلیت استیفا بی بهره است.
پس درقیمومت اداری حقوق ایران اشخاص حقوقی غیرمتمرکز میتوانند اهلیت تمتع و استیفا راشخصاً به کار ببرندومسئول اعمالشان باشند.
قیمومت اداری بر شوراهای اسلامی شهر
شوراهای محلی به‌عنوان یک ازواحدهای غیرمتمرکز تحت قیمومت اداری ونظارت مرکزهستند.
درواقع نظارت توسط قوه مرکزی میبایست به شیوه‌ای باشدکه آزادی عمل واحدهای محلی راتحت مخاطره قرار ندهد.وحفظ واحترام وحدت ملی نیزرعایت گردد.نظارت براعمال شوراهای اسلامی شهر به‌طوردقیق وحصری مشخص ومعین‌شده است.
هیأت نمایندگان قوه ی مجریه، قضائیه و مقننه
درصورت تداخل وظایف واختیارات قانونی با قوانین عمومی کشور این امر برعهده‌ی هیأتی مرکب ازنمایندگان قوه‌ی مجریه، قوه قضائیه وقوه مقننه گذارده شده است. ودرنهایت جانشینی شوراهای اسلامی شهرتوسط مقامات قوه‌ی مجریه فقط درحالات خاص واستثنائی برای مدت محدودپذیرفته شده است.
نظارت براعضای شوراهای اسلامی شهر باانحلال شوراو یاسلب عضویت ازاعضا عنوان‌شده است.تصمیم‌گیری دراین آن برعهده‌ی هیأت مذکوراست.