دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی غصب و ضمان ید
غصب و ضمان ید تفاوتهایی با هم دارند که میتوان گفت دایره ضمان یدوسیع‌تر ازغصب است.
درضمان ید، تصرف مال سبب ضمان است اعم از اینکه با علم وآگاهی باشد یاجهل. درصورتی‌که درغصب اگرتصرف عمدی باشد، غصب بوده ودارای عقوبت شرعی ومجازات است. اما درتصرف غیرعمدی موجب ضمان حقوقی است ومجازاتی ندارد.
ماده 308 قانون مدنی
ماده 308 قانون مدنی درتعریف غصب مقررمیدارد:
«غصب استیلا برحق غیراست به نحو عدوان- اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم درحکم غصب است».
تفاوت غصب و ضمان ید
درتفاوت غصب وضمان یدمیتوان گفت: درغصب، استیلا از روى عمدوقهر است،درصورتی که درضمان ید، عنصر عمدوقهر نیست.
قلمرو ضمان یدشامل دو عنوان ذیل است:
«نخست، یدعدوانى و مورد دوم یدغیر عدوانى.منظور از «عدوان»، تجاوز به حق دیگرى است.»
مسئولیت غاصب
براساس ماده 315 قانون مدنی:
«غاصب مسئول هرنقصی است که درزمان تصرفش به مال مغصوب واردشود، هرچند کاراو نباشد» این امر نشاندهنده مطلق بودن تعهد غاصب است. مستند این حکم قاعدی علی الیداست که براساس آن تعهد متصرف غیرمجاز رامحدود به برگرداندن عین مال به مالک کرده است.
آخربا استناد به قاعده یدوماده 315 غاصب درهرصورت و اگرقوه قاهره نیزباشد.مسئول ومتعهد به بازگرداندن عین مال به مالک یا نماینده قانونیش خواهد بودتا تعهدش ساقط شود.
غصب و ضمان یدمالک
درمورد غصب و ضمان یدمالک هم حق مراجعه به غاصب یا غاصبان دارندحتی اگرمال مغصوب درتصرف غاصب نباشد.
این مورداز پیامدهای حقوقی غصب است زیرا براساس قاعده یدومواد قانون مدنی غاصب متعهد به برگرداندن عین مغصوب به مالک است مالک هم بر ذی‌حق و متعهد له آن تعهد خواهد بود.تعهد غاصب مطلق است، حق مالک نیزکه طرف دیگر آن است مطلق است ودرهر شرایط و زمانی حق مراجعه به غاصب یا غاصبین رادارد.
برخی اثرات مهم قاعده‌ی غصب و ضمان ید
- مفادقاعده ضمان ید مبین حکم کلی ونوعی است وحکم شخصی وموردی رابیان نمیکند.
- درخصوص غصب وضمان ید قاعده‌ی ضمان یدقاعده‌ای امضایی است نه تأسیسی وتحلیل این قاعده طبق عرف زمان پیامبر و ائمه میبایست صورت پذیرد.
- استیلاء برمال دیگری بدون عمدو قهر وصرفاً به علت عدم مجوز موجب ضمان یدمیشود امادرغصب، استیلاء برمال غیردرصورتی غصب است که به قهروعدوان وغیرمجاز باشد.
اثرات مهم دیگر قاعده ی غصب و ضمان ید
اثرات مهم دیگری نیز قاعده ی غصب و ضمان ید داردکه بدین شرح میباشد:
- نیازی نیست برای اجرای قاعده ضمان یدزمان یا مکان خاصی باشدمتصرف مال غیرمکلف ردمال است.صاحب مال، هرزمان وهرمکان مالرایافت میتواندبگیرد.
- مفادقاعده ی ضمان یددربردارنده‌ی حکم فقهی اولیه است ودرنهایت، ادله فقهیه ثانویه وادله حکومتی برمفاد قاعده‌ی ضمان یدبرتری دارد. به‌این‌علت که اصولاًدرفقه ادله احکام ثانویه وادله احکام حکومتی وولایتی برمفاد ادله فقهی اولیه اولویت دارند.
- بدون مراجعه به دادگاه میتوان برای ثبوت متصرف درخواست خسارت وبازگرداندن عین مال موردتصرف عدوانی نمود.همچنین دادگاه میتواندبه این قاعده برای اثبات حق استفاده کند.بنابراین قاعده‌ی ضمان یدبرای ثبوت وهم برای اثبات استفاده میشود.
واما اثرات دیگر قاعده ی غصب و ضمان ید
تعداد دیگری از اثرات قاعده ی غصب و ضمان ید دردسترس میباشد:
- بجزدادگاه، ذینفع هم میتواندمجری قاعده ضمانی باشد. بدین نحوکه مالک، میتواند مالش را هرجا دیدبگیرد هرچند برای گرفتن خسارت تأخیرومنافع مستوفات وغیرمستوفات به رضایت متصرف غیرقانونی باحکم دادگاه نیازباشد.
- دراجرای قاعده ضمان ید علم به تصرف و علم به‌عنوان وعلم به حکم شرط نیست.
- اجرای قاعده ضمان یدبراساس اراده مالک است درموردضمان قهری تابع توافق مالک ومتصرف غیرقانونی نیست، تابع قانون است.چنانچه اجرای قاعده ناشی ازحکم دادگاه باشدکیفیت اجرای این قاعده درضمن حکم مشخص میگردد.
- دراین قاعده اصل اولیه،عودت عین مال است مگردرصورتی‌که تلف شود ومالی نباشدطبق قواعداتلاف،تسبیب وقاعده‌ی لاضرربه تأدیه بدل مال اقدام میگردد.
- دراموال قیمی واموال مثلی تفاوت دارد.درصورت نبودعین مال دراموال قیمی،متصرف موظف تأدیه قیمت ودراموال مثلی متصرف موظف به تأدیه مثل مال است.
حالات قاعده ی غصب و ضمان ید
هر گاه قیمت بازار از زمان تصرف تا زمان پرداخت تغییر کند.
دراجرا دوحالت ممکن است پیش آید:
1- درغصب و تصرف عدوانی، با استناد به‌قاعده‌ی فقهی«یؤخذ الغاصب باشق الأحوال»، مالک حق داردبالاترین قیمت رابگیرد.
2- درموارد دیگر، این قاعده نیست بین متصرف باحسن نیت ومتصرف عدوانی فرق است.
آثار غضب و ضمان ید
- درتحقق موضوع قاعده ضمان ید، صرف تصرف برمال غیر ویا ممانعت از مال دیگری کافی است.
- موضوعاتی مثل اضطرار، اکراه، ضرورت دررفع مسئولیت مدنی ناشی ازضمان یدموثر نیست، اما دررفع مسئولیت کیفری ناشی ازتصرف غاصبانه ممکن است مؤثرباشد.
- دراینباره کوتاهی وتقصیر شرط ومانع درتحقق صرف موضوع قاعده ضمان يدنیست،تقصیر احراز شودیاخیر. درهردو صورت متصرف مال دیگری، ضمانت دارداما درحق رجوع متصرفان مال غیربیکدیگر احراز تقصیر مؤثر است.
شخص عالم به غصب و غیر مقصر
شخصی که علم به غاصبانه بودن موضوع موردتصرف خود دارد، حق مراجعه به متصرف قبلی راندارد.
اما شخص غيرمقصر، حق مراجعه به وی رادارد.