مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی در قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی در قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی رابطه بین مقررات عمومی و مقررات ویژه

در اینجا رابطه قراردادهای عمومی و مقررات ویژه را مدنظر قرار می دهیم.

اگرچه مقررات کلی حقوقی مرتبط با هر نوع قرارداد، بدون توجه به قرارگیری در یکی از 15 دسته از لحاظ عملی، اعمال می‌گردد؛ ولی به نظر کافی نیست که فقط مقررات عمومی را بدون توجه به قواعد خاص و به منظور حل موضوعات عینی مد نظر قرار دهیم، و به همین دلیل است که مقررات ویژه‌ای به منظور تنظیم انواع مختلف قراردادها، مد نظر قرار می‌گیرد. (یوآنجیان: 2009: 434).

به دنبال توسعه اقتصاد بازاری، انواع جدیدی از قراردادهایی که تحت پوشش مقررات خاص قوانین قرارداد یا قوانین ویژه نیستند، در حال ظهور می‌باشند. این قراردادها به صورت اختیاری و توسط گروه‌های مربوطه با توجه  به مقررات عمومی، منعقد می‌گردند. زمانیکه مشکلی بوجود می‌آید، این مشکلات با توجه به بخش‌های مربوطه در مقررات ویژه یا مقررات حقوقی دیگر، حل می‌گردند.

یک قرارداد زمانی نافذ است که برخلاف قانون نبوده و اینکه طرفین با یکدیگر توافق داشته باشند. (یوآنجیان: 2009: 434).

قرارداد قیمومیت: نمونه ای از تحلیل مقابله‌ای بین قوانین کشور چین و قوانین ایتالیا

طبق ماده 396، قرارداد قیمومیت نوعی از قرارداد است که بواسطه آن، قیم (وکیل) و فرد تحت قیمومیت (موکل) موافقت می‌کنند که وکیل به مدیریت مسائل مربوط به موکل بپردازد.

قانون مدنی کشور ایتالیا تقریبا دارای تعریف مشابهی است. GPCL تنها کارگزاری‌های مستقیم را مد نظر قرار می‌دهد. در این قانون، کارگزاری‌های غیرمستقیم، هیچ حمایتی را دریافت نمی‌کنند. قانون قرارداد جدید، مفاهیم کارگزاری هر دو نظام حقوقی اصلی را مد نظر قرار داده و از مفاهیم کنوانسیون در کارگزاری‌ها، در فروش بین‌المللی کالا استفاده می‌کند (یوآنجیان: 2009: 434-435).

قوانین مربوط به کارگزاری‌های غیرمستقیم، در ماده 402 و 403 قانون قرارداد تنظیم شده است. ماده 402 به شرایطی اشاره می‌کند که وکیل، قراردادی را تحت نام خودش و در حوزه اختیاراتش منعقد می‌کند و طرف ثالث اطلاعاتی را در مورد روابط کارگزاری بین وکیل و موکل می‌دهد. در این مورد، وکیل و طرف ثالث، مستقیما مقید به قرارداد هستند. در تقابل با قانون مدنی ایتالیا، حتی اگر طرف ثالث از این مورد آگاه باشد که وکیل، حکمی را دریافت کرده است و اگر طرف دوم تحت نام خود اقدامی را انجام دهد، مسئولیت‌ها را به عهده گرفته و صاحب حقوق اقدام مربوطه است. (یوآنجیان: 2009: 435).

ماده 403

ماده 403، شرایطی را مد نظر قرار می‌دهد که تحت آن وکیل قراردادی را تحت نام خودش منعقد نموده و طرف ثالث اطلاعاتی در مورد رابطه کارگزاری ندارد.

در اینجا قرارداد معمولا تنها برای طرف ثالث و وکیل، نافذ است. اگر وکیل نتواند به انجام تعهدات قرارداد فقط به این دلیل که طرف ثالث مسئول ان است، بپردازد، بدین ترتیب وکیل می‌تواند به افشای هویت طرف ثالث پرداخته و موکل می‌تواند علیه طرف ثالث، مطالبه‌ای انجام دهد. طرف ثالث می‌تواند در صورتی که وکیل نتواند به انجام تعهداتش در برابر طرف ثالث به دلیل مسئولیت موکل بپردازد، ادعای خسارت کند. اما در شرایط مشابه، بر طبق به قانون کشور ایتالیا، وکیل مسئولیت نقض قرارداد را به عهده می‌گیرد (یوآنجیان: 2009: 435).همان‌طور که در بالا مشاهده نمدیم، ماده 402 و 403 قانون قرارداد، اساسا دارای ساختاری همانند کنوانسیون ژنو است. طبق نظر بعضی از محققان، کارگزاری غیرمستقیم تحت قانون قرارداد کشور چین، همانند قانون جنگل ولی تحت پوشش حقوق مدنی است. (یوآنجیان: 2009: 435).

مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی

منبع

 

Yuanjian, Z. J. T. S. R. (2009). Chinese Contract Law and the Economic Reform. 16(2), 429-437. doi:10.1007/s11300-009-0074-1

مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی

334 بازدید