دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن
اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن یکی از معیارهای مسئولیت در حقوق شناخته می شود.
به معنای عرضه‌ی کالا و ذکر ثمن توسط بایع و درخواست فروش از سوی خریدار است.
زمانی که فردی کالا را از بساط یا دکان فروشنده یا از دست فروشنده برمی‌دارد
و برای وارسی و تصمیم گرفتن جهت خرید آن، نزد خود می‌گیرد
تا بعد از مدتی وارد مذاکره با فروشنده برای خرید شود این تصرف اخذ بالسوم نامیده می‌شود.
حقوقدانان و فقها در خصوص اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن تعاریف بسیاری مطرح نموده‌اند
و در خصوص تعاریف اختلاف‌نظر چندانی بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود و بیشتر آنان برداشت واحدی از این مفهوم دارند.
عبادت «مأخوذ بالسوم» در خصوص مال مورد وعده و عبارت «اخذ بالسوم» درباره مورد گیرنده مال به کار برده می‌شود که با تعاریف مذکور یکسان‌اند.
درواقع اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن وضعیت و حالت شخصی است
که به هدف خرید کالایی را در دست گرفته و آزمایش می‌کند و در صورت پسند نمودن خریداری می‌کند.
لکن در این حین کالا از دستش رها می‌شود و دچار آسیب می‌شود
و این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا وی ضامن این نقص یا تلف می‌باشد یا خیر؟
نظریه‌های حقوقی در مورد اخذ بالسوم
در خصوص اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن اختلاف‌نظرهایی که منشأ فقهی دارند
به چشم می‌خورد این اختلاف‌نظرها و تفاوت در خصوص مسئولیت اخذ بالسوم در ذیل بیان می‌داریم.
اخذ ید بالسوم ضمانی
برخی از حقوقدانان با پیروی از اکثریت فقها، ید اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن را ضمانی قلمداد می کنند
و شخص را مسئول جبران ضرر واردشده به‌حساب می‌آورند
حتی اگر تلف یا نقض به دلی وجود حادثه‌ی خارجی که خارج از توان وی بوده اثبات گردد؛
زیرا فرونشده کالا را به شرطی به خریدار تحویل نموده که یا کالا را بردارد یا ثمن را پرداخت نماید یا کالا مسترد کند؛
بنابراین تعهد او تعهد به نتیجه محسوب می‌شود؛
و بر اساس ماده 301 قانون مدنی ملزم به تسلیم کالا به مالک است و مسئولیت وی عینی می‌باشد.
در مورد اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن برخی دیگر در برابر نظر فوق معتقدند که ید خریدار بر مالی که برای آزمودن در اختیارش قرارگرفته ید امانی است چون بر اساس قرارداد مقدماتی بیع، مأذون بوده است. در صورتی خریدار ضامن است که تعدی و تفریط نموده باشد اولی بر اساس رابطه‌ی اخذ بالسوم با مالک تبرعی نبوده و مالک نیازی به اثبات تعدی و تفریط نخواهد داشت خریدار مسئول خسارات ناشی از تلف می‌باشد مگر اینکه بتواند قوه قاهره را ثابت کند.
أخذ بالسوم در ید ضمانی
با توجه به مطالبی که بیان شد آنچه واضع است این است که ید أخذبالسوم ید ضمانی است
و خریدار دارای مسئولیت عینی برای جبران ضرر وارده می‌باشد
برای اثبات این امر می‌توان به دلایل زیر استناد نمود:
- قاعده «على اليد ما اخذت حتى تودیه» یک قاعده فقهی و حقوقی عام تلقی می‌شود و دلیلی برای خارج کردن مأخوذ بالسوم از عمومیت قاعده و تخصیص قاعده وجود ندارد.
- بر اساس ماده ۳۰۱ ق.م کسی که مالی را بدون استحقاق دریافت می‌کند می‌بایست آن را به مالک آن مسترد سازد و این‌یک قاعده کلی است که در مورد اخذ بالسوم نیز قابل‌اعمال می‌باشد.
- طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی، مصادیق امانت در قانون مشخص‌شده و در هیچ جا امین بودن اخذ بالسوم مطرح نشده است.
- هنگامی‌که خریدار کالا را از فروشنده دریافت می‌کند تا وارسی نماید و تصمیم به خریدن یا پس دادن بگیرد، در حقیقت‌بین آن‌ها یک قرارداد منعقدشده که طبق آن مالک اذن و اباحه در تصرف می‌دهد و اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن تعهد به خرید یا سالم بازگرداندن آن کالا می‌کند و از این اذن می‌توان به ضمانی بودن يد أخذ بالسوم احتمال داد و درواقع در برابر اذن در تصرف، اخذ بالسوم برای بازگرداندن کالا یا پرداخت قیمت تعهد به نتیجه می‌کند.
اخذ بالسوم به مثابه قاعده فقهی
دو دیدگاه عمده درباره‌ی اخذبالسوم مبنای مسئولیت آن میان فقها وجود دارد:
برخی از فقها اخذ بالسوم را ید امانی دانسته و به استناد «دليل الضمان بالقبض للسوم غير ظاهر إلا حديث المشهور على اليد ما اخذت حتی تؤدیه و صحته و دلالته غير واضحين و الاصل برائته و الفرض عدم التعدى و الاخذ المالک، فالضمان على التامل…» اصل بر برائت خریدار و فرض بر عدم تعدی وی قرار داده اند.
گروه دیگر از فقها معتقدند که ید اخذ بالسوم ضمانی است
که این نظر، نظر مشهور فقها می‌باشد که به استناد قاعده «على اليد ما اخذت حتى تودیه» ید اخذ بالسوم را ضمانی تلقی می‌کنند.