ماهیت حقوقی جرم نویسنده

ماهیت حقوقی جرم نویسنده

ماهیت حقوقی جرم نویسنده اولین قاعده جرم انگاری جرم نویسنده در حقوق ایران در زمینه‌ی مطبوعات است و بعد از آن به مسئولیت نویسنده اصلی مهم می باشد.

طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه در مورد ماهیت حقوقی جرم نویسنده «نخستین سند مکتوب قانونی در حقوق مطبوعات، مسئولیت نویسنده را بر اساس معروف و مشهور بودن اوست؛ پس در صورت  مسئول بودن او، مسئولیت ناشر لغو می شود.»

مطبوعات

اصل بیستم

اصل بیستم مقرر می‌دارد:

«عامه مطبوعات غیر از تب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام، آزادی و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات باشد، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات جزا می‌شود، اگر نویسنده معروف و ایرانی باشد، ناشر وهمکارانش از عتاب در امانند».

نخستین قانون مطبوعات مصوب سال 1286، با قبول مسئولیت پدیدآورنده اثر در ماده 13[1] خود، از اصل ۲۰ متمم (مسئولیت ناشر) نیز فراتر رفت و در ماده 48[2] به مسئولیت هر دو شخص نویسنده و ناشر در هر شرایطی اشاره نمود.

دومین قانون مطبوعات مصوب 1331، روش متمم قانون اساسی را دوباره در پیش گرفت و در ماده ۲۸ آورده است:

«در کلیه جرائم مذکور… مدیر یا نویسنده مورد تعقیب خواهد بود ولی اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، خیر».

آخرین قانون قبل از انقلاب مصوب 1334، در ماده 25[3] مقرر مشخص کردن حدود مسئولیت ناشی از جرائم مطبوعاتی را مشخص و به اصل بیست متمم مشروطه ارجاع کرد.

ماده 25 قانون مذکور مقرر می‌دارد که:

«در کلیه جرائم مذکوره (ماهیت حقوقی جرم نویسنده) در موارد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد».

لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 نیز باوجود ابهاماتی، دیدگاهی مشابه مذکور را عنوان نمود.

بنابر ماده 17 قانون لایحه مطبوعات مصوب 1358 «مسئولیت مقالات با مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود، به عهده مدیرمسئول است. «هر گاه مقالات یا مطالب مذکوربه ضررمنافع افراد بوده و شاکی شوند مدیرمسئول باید نویسنده مقاله  را معرفی و پاسخگو باشد؛ مگر ثابت شود همه مسئولیتهایش را انجام داده که در این صورت، مسئولیت  آن با فرد مقصر است».

بنابراین در سابقه‌ی حقوق ایران مدیرمسئول یا ناشر یا هر کسی که مسئول مطالب چاپ‌شده است

هیچ‌گاه مسئولیتی همراه پدیدآورنده نداشته و مسئولیت یکی موجب صلب از دیگری است.

مطبوعات

 ماهیت حقوقی جرم نویسنده مسئولیت نویسنده و خبرنگار در حقوق ایران

سهیم بودن افراد مانند مدیرمسئول؛ سردبیر، صاحب‌امتیاز، نویسنده و … سبب شده که حرفه مطبوعات ماهیتی تیمی داشته و مسائل حقوق مرتبط با آن سخت شود.

تشخیص فرد مسئول در جرائم مطبوعاتی مشکلی است که به دلیل مداخله افراد در مجموعه‌ی کار مطبوعاتی، مبهم باشد.

ولی، امر رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، مجازات‌های خاص آن و مصونیت‌ها و تخفیف‌های ویژه‌، سبب شده که به هر صورت امر شناسایی فرد مسئول میسر شود.

در قانون مطبوعات با عناوین مجرمانه‌ی متعددی روبرو هستیم که به نسبت هر یک از آن‌ها مسئولیت ویژه‌ای تعیین‌شده است.

تبصره‌ی 7 ماده 9 قانون مطبوعات در وهله‌ی اول مسئولیت کلیه مطالب منتشره را بر عهده‌ی مدیرمسئول نهاده است

واما این امر را نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخیل هستند ندانسته است.

علاوه بر این مقنن در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مسئولیت نویسنده و اشخاص دخیل در ارتکاب جرم اعم از معاونان و شرکای جرم را نیز پذیرفته است.

اعمال دیگر متصدیان مطبوعات مانند خبرنگار، ویراستار، سردبیر و غیره زمانی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه باشد.

اگر اعمال فروشندگان و توزیع‌کنندگان مطبوعات خلاف شرع باشد،

طبق بند 1 و 3 ماده 640 قانون مجازات اسلامی صراحتاً عملشان جرم است.

همچنین ماده 24 قانون مطبوعات درباره‌ی ارتکاب جرائم از واژه‌های مثل «اشخاصي كه … به‌وسیله مطبوعات …»

و همچنین در ماده 25 و 26 قانون مطبوعات «هر كس به‌وسیله مطبوعات» بکارگرفته شده

که این اطلاق سبب می شود که مسئولیت ناشی از جرائم مطبوعاتی شامل نویسندگان اثر هم هست.

علاوه بر این در ماده 27 قانون مطبوعات نیز صراحتاً از مسئولیت نویسنده در کنار مدیرمسئولی اشاره نموده است.

نظریه شماره 8322/7

در نظريه شماره ۸۳۲۲/۷ مورخ 1377/11/11 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین آمده است:

«مسئوليت كيفري مدیرمسئول نشريه به نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات

رفع مسئوليت كيفري نويسنده مطالب توهین‌آمیز و افتراآمیز … نيست

و بزه ارتكابي نويسنده جدا از اتهام مدیرمسئول حسب مورد، قابل‌تعقیب در دادگاه ذی‌صلاح است.»

ماده 25 قانون مطبوعات

ماده 25 قانون مطبوعات در مورد ماهیت حقوقی جرم نویسنده بیان می کند:

«هر کس با مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی لحاظ شده، تحریک و تشویق کند و موثر باشد، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و هر گاه موثر نباشد، طبق نظر حاکم شرع، بر اساس قانون تعزیرات با او رفتار میشود».

این ماده نیز به‌عنوان یکی مستندات قانونی برای لحاظ قرار دادن مسئولیت کیفری پدیدآورندگان اثر و نویسندگان می‌باشد.

بنابراین با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت که با استناد به بند 7 ماده 9 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 وضعیت حقوقی مسئولیت نویسنده، خبرنگار و پدیدآورنده‌ی اثر واضح هست.

نویسنده و خبرنگار به همراه سایر اشخاص دخیل در حرفه‌ی مطبوعاتی دارای مسئولیت حقوقی می‌باشند.

[1]. «ماده 13: مدیر روزنامه به طبع مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است

و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه می‌رسد.

در مقالات با امضا وقتی مدیر، مسئول نیست که از منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد و الا مدیر نیز مسئول است».

[2]. «ماده 48: در موارد تخلف از فصول این قوانین مرتکبین علی قدر مراتبهم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و

سیاسات مندرجه که به‌حکم التزام به مرتکبیت وارد است در حق آن‌ها جاری نخواهد شد:

1- اقدام کنندگان به طبع، مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً

2- دبیران روزنامه جراید دیگر در صورت …».

[3]. ماده 25: در کلیه جرائم مذکوره در موارد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

1611 بازدید