دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی سازمان تجارت جهانی
[1] سازمان تجارت جهانی در اول ژانویه سال 1995 میلادی راه‌اندازی شد. وظیفه‌ی سازمان تجارت جهانی قانونگذاری و قضایی است.
سازمان تجارت جهانی مرجعی است که توافقنامه‌های تجاری در آن تصویب می‌شود. قانونگذاری اصلی اساسی در سازمان تجارت جهانی برای مبادله و معاملات در بین کشورها می باشد. در این سازمان مهم‌ترین اهداف اقتصادی توافقنامه ارتقاء سطح زندگی، اشتغال کامل، تجارت و تولید می‌باشد.
اهمیت سازمان تجارت جهانی
امروزه اهمیت تجارت بین‌الملل و دادوستد اموال و کالاها میان دولت‌ها و جوامع در حیطه‌ی اقتصاد جهانی بسیار قابل‌توجه و حیاتی بوده و این نیاز برای ایجاد تشکیلاتی که بتواند ساختار حقوقی این مبادلات را ساماندهی نماید همواره وجود داشته است.
بنابراین کشورها برای نظام‌مند نمودن و پردازش تجارت بین‌المللی تلاش‌های بسیاری نمودند و تا اینکه موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گات برای حذف موانع گمرکی منعقد شد.
اما به دلیل پیچیدگی مسائل تجاری، گات نتوانست به‌طور کامل در برابر شتاب اقتصادی بین‌المللی مقاومت نماید.
در دهه آخر قرن بیستم با انجام مذاکرات بسیار در دور هشتم مذاکرات بالاخره سازمان تجارت جهانی در زمینه سامان بخشیدن و همچنین حل مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی تأسیس گردید.
وجود سازمان‌های بین‌المللی تجاری و اقتصادی ازجمله سازمان تجارت جهانی نه‌فقط در حفظ صلح تأثیرگذار بوده بلکه باوجود مذاکرات کشورها و تعاملات اقتصادی بین آن‌ها و نیاز روزافزون هر کشور در زمینه‌های گوناگون به دیگر کشورها، بحث وابستگی متقابل را به وجود می‌آورد که باعث افزایش روند توسعه می‌شود.
ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای نهادهای زیر است:
کنفرانس وزیران
این بخش متشکل از وزرای بازرگانی است که عهده‌دار مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می‌باشد.
شورای عمومی
این شورا از نمایندگان دول عضو بوده و وظایف آن شامل: تشکیل هیئت رسیدگی، قبول یا رد گزارش مرجع تجدیدنظر و غیره می‌باشد.
شوراهای تخصصی
این شوراها شامل شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات، شورای جنبه‌های مرتبط تجارت حقوق مالکیت فکری، کمیته‌ها می‌باشد.
دبیرخانه
امور اداری سازمان به عهده‌ی دبیرخانه بوده و مهم‌ترین فعالیت آن در خصوص مذاکرات الحاق اعضای جدید در سازمان است.
جایگاه سازمان جهانی تجارت
سازمان تجارت جهانی از مهم‌ترین سازمان‌های تأثیرگذار در عرصه‌ی بین‌الملل به‌حساب می‌آید به‌طوری‌که امروزه هر کشوری که خواستار بهره‌گیری از امکانات اقتصاد بین‌الملل است.
می‌بایست الزاماً از مقررات و قوانین سازمان تجارت جهانی تبعیت کرده و قوانین و مقررات تجاری خود را بر اساس موافقت‌نامه‌ها و مقررات این سازمان منطبق نماید. قواعد، مقررات و موافقت‌نامه‌های این سازمان بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت‌های معنوی مقررشده است و به‌نوعی قانون اساسی تجاری جهان محسوب می‌شود. این امر معمولاً برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات دوجانبه مورداستفاده قرار می‌گیرد.
اصول سازمان تجارت جهانی
کشورها برای راه یافتن به سازمان جهانی تجارت می‌بایست اصولی را موردتوجه قرار دهند این اصول شامل:
1- اصل حمایت از تولیدات داخلی و
2- اصل رفتار ملی می‌باشد.
اصل حمایت از تولیدات داخلی
هرچند مقررات سازمان تجارت جهانی از سیاست تجارت آزاد حمایت می‌کند.
درعین‌حال به اعضای خود اجازه می‌دهد که از تولیدات خود در برابر رقابت خارجی با ایجاد تعرفه حمایت نمایند به شرطی که اقدامات آن‌ها طبق تعرفه‌ها اعمال گردد و برحسب آن، تعرفه‌هایی که کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی مقرر می‌کنند می‌بایست کاهش‌یافته و به‌تدریج حذف گردد. بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین موافقت‌نامه گات، تعرفه تنها ابزار قانونی و مجاز جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌باشد که کشورها از محدوده قانونی و مجاز این تعرفه‌ها نباید تجاوز نمایند.
در مذاکرات تجاری در خصوص تعرفه‌ها یک کشور می‌تواند در موارد زیر:
1- تثبیت نرخ‌های مثبت موجود
2- کاهش نرخ‌های موجود و تثبیت آن‌ها توافق نماید.
3-تعیین سقفی به پیشنهاد اعضا برای تجارت.
تعیین کار براساس اصل رفتار ملی
خلأها و موانع
سازمان تجارت جهانی دارای خلاهای کارکردی می باشد که عبارتند از:
1-مسائل فرهنگی
2- مسائل ایدئولوژیک
3-مسائل حقوقی
4-حمایت از مالکیت صنعتی در فضای مجازی
5-عدم انسجام قوانین و مقررات مرتبط
6-خلا در مقررات گمرکی کشورهای عضو
7-تطبیق قوانین داخلی با مقررات سازمان تجارت جهانی
8-ابهام در امتیاز دهی به شرکت های بومی در یک کشور جهت الحاق به این سازمان
9-تعارض بین خدمات بانکداری و دسترسی به بازار های تجاری
الحاق جمهوری اسلامی
در سالهای اخیربا الحاق جمهوری اسلامی ایران به بعضی ازکنوانسیونهای بین المللی واصلاح قوانین مربوط، گامهای خوبی برداشته شده است.
از آن جمله می توان به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری با عنایت به اینکه هم اکنون کشور ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است.
حضور در معاملات و مبادلات تجاری جهانی
از طرفی وضعیت حضور در معاملات و مبادلات تجاری جهانی اقتضاء هماهنگ بودن با مقررات سازمان مذکور را دارد؛ این امر ایجاب می نماید که علاوه بر اصلاح و تکمیل قوانین، در جهت ایجاد این هماهنگی، تشکیلات دستگاههای اجرایی و قضایی کشور نیز از لحاظ کمی و کیفی در این زمینه مورد توجه ویژه ای واقع شود.
تخصصی شدن محاكم و بهره مندی از اطلاعات روز جهانی و همچنین تدوین آیین دادرسی خاص از قبیل آیین دادرسی تجاری، ضروری به نظر می رسد، زیرا نقشی که علایم تجاری در اقتصاد جهانی و کشورها ایفا می نمایند.
به عنوان یک حقیقت غير قابل انکار وجود دارد و بی توجهی به وضعیت کمی و کیفی موجود، تخصصی نمودن محاکم و عدم توجه به نظام دادرسی مربوطه، نظام قضایی و محاکم را در آینده نزدیک با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت.
[1] . world Trade Organization