ماهیت حقوقی بودجه

ماهیت حقوقی بودجه

ماهیت حقوقی بودجه بودجه سندی است مالی که ازدوبخش درآمدها وهزینه ها تشکیل شده است.

قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در تعریف بودجه میگوید«بودجه‌ی کل کشور برنامه‌ی مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه میشود. وحاوی پیش‌بینی درآمدها وسایرمنابع تأمین اعتبار وبرآوردهزینه‌ها است. برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و اهداف قانونی میشود…». همچنین درماده 1طرح قانونی محاسبات عمومی تقدیم شده درسال 1392، اهداف کارکردی بودجه را عنوان نموده است.

همراستا بودن بودجه درجهت تحقق اهداف برنامه‌ای میان‌مدت میباشدواصول بودجه‌ای راموردتأکید قرار داده است.

طبق این تعریف «بودجه‌ی کل کشور سندی است شامل برآوردهای مالی–عملیاتی منابع ومصارف با رعایت سیاستهای اجرایی مربوط است. وبراساس اصول وحدت، جامعیت، شفافیت، تعادل منابع ومصارف ونتیجه گرای برای تحقق اهداف برنامه‌ی میان‌مدت واهداف مندرج در بودجه‌ی کل کشور و برای انجام مأموریتها وفعالیتها در دوره‌ی یکساله‌ی مالی طی مراحل قانونی تهیه، تصویب و اجرامیشود» (ماهیت حقوقی بودجه)

هرچنددرقانون اساسی ازعنوان قانون ماهیت حقوقی بودجه ذکری نشده است.

ودرماده یک قانون محاسبات عمومی کشورنیز «تصویب» و «قانون» در مورد بودجه بکارنرفته است. اما با بنا برتعبیروتفسیرمقنن، بودجه قانون محسوب میشود. اما قانونی خاص و منحصربه‌فرد است. که نحوه‌ی تصویب آن با سایر قوانین متفاوت و ویژگیهای خاص خودرا دارد.

بودجه

پیشینه بودجه در ایران

پیشینه تعریف بودجه در حقوق ایران، به سال 1289 شمسی بازمیگردد.

ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 1289 مجلس شورای ملی درتعریف بودجه آورده است. بودجه دولت سندی است که معاملات دخل‌وخرج مملکتی برای مدت معینی درآن پیش‌بینی وتصویب‌شده باشد.

مدت مزبوره را سنه مالیه میگویند وعبارت است ازیکسال شمسی.

اجرای بودجه

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوانین ومقررات دیگربرای اجرا ونظارت براجرای بودجه کل کشور اصول حقوقی گوناگونی مطرح گردیده است.

دراصول 52 و 53 قانون اساسی که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است به این اصول اشاره‌شده است. محققان دارایی ومالیه به‌طورکلی این اصول را به اصول کلاسیک واصول جدیدتقسیم نموده‌اند. اصول کلاسیک که به دودسته «اصول سیاسی» و «اصول اقتصادی و مالی» طبقه‌بندی میشود. اصولی هستند که از دیرباز بر قوانین و مقررات بودجه‌ریزی حکمفرمابوده‌اند. واصول جدیدهمراه باتغییروتحولات سیاسی وتغییرنقش دولتها درقبال شهروندان ایجادشده‌اند.

اصول کلاسیک سیاسی اصولیند که حتی به‌وسیله‌ی مقنن نیز لازم‌الرعایه هستند.

مقنن نیزمجاز به عدول از آنها نیست. وبراساس ملاحظات سیاسی ازقبیل نوع حاکمیت و نیازبه پاسخگو بودن دولت و… پایه‌ریزی شده‌اند. همچنین اصول برنامه مالی دولت باید طبق اصل سالانه بودن برای یکسال مالی وطبق اصل قانونی بودن بصورت قانونی درسند بودجه ایجاد شود.وهمچنین براساس اصل شاملیت مشتمل برارقام درآمدها وهزینه‌ها تدوین شود.

قوه مجریه صلاحیت انحصاری دراجرای مقررات بودجه را برعهده دارد. وبرنحوه اجرای قوانین و مقررات وعملیات اجرای بودجه نظارت وکنترل دارد.

اصل سالیانه بودن بودجه

اصل سالیانه بودن بودجه، ریشه‌ی قانونی وتاریخی دارد.

این اصل برگرفته ازرونداداره دولت بردرآمدزایی ومحدودیت امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری درخصوص حسابرسی یکساله میباشد.به این دلیل که دوره‌ی زمانی بیشتر ازیکسال اغلب منجر به فساد مالی و بی‌انضباطی مالی میگردد.در قانون نیزاساسی، برای تقدیم بودجه الزامی به‌صورت سالیانه وجود دارد.

بودجه‌ی سالیانه موجب ایجاد چشم‌انداز راهبردی ازوضعیت مالی دولت است.

براساس تعریف قانون ازبودجه، بودجه‌ی کل کشور از برنامه‌های مالی دولت محسوب میشود.

هر برنامه‌ای نیازمندتعیین فاصله‌ی زمانی خاص بوده و آغاز و پایان آن بایستی مشخص باشد.

این امر برعهده مقنن گذاشته شده است که «یک سال شمسی» است. «یعنی کلیه‌ی سیاستها، رویکردها و برنامه‌ها و عملیات، درآمدها و هزینه و بطورکلی کلیه‌ی بودجه در مدت یکسال شمسی که آن را سال مالی گویند. تخمین زده ومشخص میشود.» دلیل انتخاب مدت یکسال براساس اوضاع‌واحوال اقتصادی جامعه میباشد که زمان کمتر یا بیشتر ممکن بود با کار تهیه بودجه با مشکل مواجه گردد.

درحال حاضر اصل سالانه بودجه بیشتر بر دوجنبه فنی وسیاسی تکیه دارد.

اصل قانونی بودن بودجه

طبق اصل 52 قانون اساسی، تهیه بودجه‌ی سالیانه کل کشور برعهده قوه‌ی مجریه میباشد.

ازآنجایی‌که رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیزبر عهده دارد.

درحداختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی یا قوانین عادی داردمسئول میباشد.و در نتیجه مسئولیت قانونی بودجه با رئیس‌جمهورمیباشد.درقانون محاسبات عمومی درمواد قانونی آن به امربودجه پرداخته شده است.

تهیه وتنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه توسط دولت وهمچنین تصویب آن توسط نمایندگان مردم براصولی منطبق است.

منظور ازاصول لزوم رعایت قواعدوترتیباتی است تابودجه‌ی تنظیمی بتواند وسیله‌ی مفید وقاطعی برای شناسایی وکنترل دخل‌وخرج دولت باشد.

فلسفه‌ی وجودی این اصول جلوگیری ازاسراف وبمنظور نظارت وکنترل مالی بردولت ازطرف مجلس است.قانون اساسی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی قوه مجریه به حقوق عمومی و با توجه به اهمیت این مسئله، وضع مالیات را درصلاحیت اختصاصی قوه مقننه قرار داده است.

همچنین یکی ازمراحل اصلی درماهیت حقوقی بودجه نظارت براجرای آن بوده که برعهده قوه مقننه است.

معیاراصلی نظارت مالی ونظارت دراجرای بودجه این است که تصمیمات مجلس در زمینه بودجه به دقت اجرا شود.

اصل شاملیت بودجه (تفصیلی بودن)

شاملیت و تفصیلی بودن بودجه به معنی این است:

دولت میبایست بودجه را بصورت تفصیلی ومشروح و جزءبه‌جزء تهیه وتنظیم نماید.

دولت بعد از تنظیم بودجه سپس آن را به مجلس ارائه کند. درصورتی‌که ماهیت حقوقی بودجه تفصیلی نباشد امرنظارت پارلمانی مجلس توسط نمایندگان وسازمانهای نظارتی ازقبیل دیوان محاسبات امکانپذیر نخواهد بود.همچنین علت دیگر تفصیلی بودن بودجه وادار نمودن دستگاه‌های دولتی در مصرف درآمدهای عمومی بنحوی که تصویب‌شده، میباشد. که این امر دربردارنده‌ی اصل تخصیص است.درواقع امر تفصیل بودجه صرفاً برای کنترل و رسیدگی دقیق بودجه نیست.

در کشورما با برقراری نظام نوین بودجه‌ریزی ایران از سال 1338 بر حجم و محتوای بودجه افزوده گردید.

سال 1344 که تهیه وتنظیم بودجه توسط سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت تفصیلی و بشکلی که درحال حاضرمشاهده میشود درآمد.

262 بازدید