انتقال اموال منقول تجاری چین

انتقال اموال منقول تجاری چین

انتقال اموال منقول تجاری چین براساس حق امتیاز زمین مورد بررسی قرار میگیرد.

برای این منظور قانونگذار چینی تمهیداتی را در قانون اساسی مورد سنجش قرار داده است و همچنین برای جلوگیری از دلالی زمین محدودیت های سنگینی قائل شده اند.

 بهبود تجارت چین

برای بهبود تجارت و تسهیل درشرایط قراردادی در قانون اساسی چین شرایطی درنظر گرفته شده است. برای این منظور قانون اساسی چین چند بخش را تعریف کرده است. مینفاتونگز که نشان دهنده اصول عمومی قانون مدنی درچین میباشد. دانبوافا که قانون ضمانت درچین را شامل میشود، وکوانفا که قانون اموال بوده و مینفا که قانون مدنی را شامل میشود. دراین رویکرد ثبت مالکیت اصلی یک شرکت تجاری مانندحق ساخت ساز یا حق استفاده از زمین به عنوان شرط لازم برای اعتبار وانتقال اموال محسوب میشود.

این حالت ازقانون چین با قانون فرانسه و ژاپن قابل مقایسه است و مشابهتهایی را نشان میدهد. 

روند حق امتیاز برای اموال منقول

این روند حق امتیاز برای اموال منقول برای جلوگیری از سواستفاده اشخاص ثالث میباشد.

که از سیستم برنامه ریزی املاک در آلمان اقتباس شده است البته در اقتباس این روند از نظام قانون گذاری آلمان برخی مخالفت هایی اعلام می کنند و آن را میراث اقدامات اعطای مجوز انتقال اموال منقول تجاری دولتی چین را کمونیستی می دانند. این حالت از معامله برای زمین و املاک یک حس اطمینانی را بین شرکای تجاری ایجاد می کند که اموال در اختیار آنها قابلیت انتقال به غیر را دارد و قانونگذار از آنها به طور کامل حمایت می کند.

این روندسرعت انتقال اموال منقول تجاری چین وهمچنین تخصیص صحیح آن رانیزتضمین میکند، اگرچه برخی محدودیتها وجود دارد.

دلیل اصلی این محدودیتهای قانونی حفظ قدرت نظارتی دولت چین برعملکردبنگاه های کوچک و بزرگ است.این موضوع به عنوان یک رونددرنهادهای قانونی مستقل ازدولت محلی یا حزب کمونیست چین صورت نمیگیرد.کلیه نهادهای قانونی دراین زمینه ملزم به تبعیت ازحزب کمونیست میباشند. (تکمیزاوا، 2006: 97-108).

 

انتقال اموال

 

برای جلوگیری ازمفاسد اقتصادی دراین زمینه سازمان مجاهدین چین اقدامات بسیارسنگین مانند اعدام درنظر گرفته است. درشرایطی که اختلاف بدهی در بین شرکتهای تجاری دیده شود واین اختلاف بدهی دردادگاه به عنوان اختلاس و یا هرنوع فساد مالی دیده شود.

به صورت قطعی مجازات اعدام را به همراه خواهد داشت.

منبع

Takamizawa, O. (2006). Trade Credits and Chinese Law. In M. Watanabe (Ed.), Recovering Financial Systems: China and Asian Transition Economies (pp. 97-108). London: Palgrave Macmillan UK.

 

 

242 بازدید