مطبوعات جرائم مطبوعاتی

مطبوعات جرائم مطبوعاتی

مطبوعات جرائم مطبوعاتی طبق ماده 1 قانون مطبوعات:

مطبوعات در این قانون عبارت‌اند:

«از نشریاتی که به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند».

در ذیل ماده 1 قانون مطبوعات تعریفی از خبرگزاری عنوان‌شده است که

«خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید».

بدین ترتیب با عنایت به ماده 1 قانون مطبوعات نشریات می‌بایست دارای چهار ویژگی اساسی باشند:

  • انتشار منظم: هر نشریه باید با گزینش «یکی از فواصل زمانی»، شماره‌هایش را انتشار دهد.
  • انتشار ثابت: شرایطی از قبیل ابتکاری بودن نام نشریه، مأنوس بودن نام نشریه، عدم ایجاد شبهه وابستگی به سازمان‌های دولتی باید رعایت گردد.
  • ذکر تاریخ و شماره ردیف: درصورتی‌که نشریه‌ای به‌طور منظم و با نام ثابت و در زمینه‌ای معین، ولی بدون ذکر تاریخ و شماره ردیف چاپ و انتشار یابد، ازنظر حقوقی به رسمیت نداشته و موضوع قانون مطبوعات به‌حساب می‌آید. (که این مورد هم شامل مطبوعات جرائم مطبوعاتی می شود)
  • زمینه‌ی فعالیت متن: برای انتشار نشریه متقاضی می­تواند یک یا چند مورد از موارد مذکور در ماده ­ی یک را به‌عنوان زمینه فعالیت خود تعیین و به هیئت نظارت بر مطبوعات پیشنهاد نماید.

بر اساس مصوب هیأت دولت در سال 1388 پایگاه اینترنتی نیز بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای هیأت نظارت افزوده شده است.

طبق تعریفی که از نشریه الکترونیکی در قانون اصلاحی مطبوعات مصوب 1388 آمده است:

«نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید».

تعریف جرم مطبوعاتی

جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات بیان نشده

و در هیچ‌یک از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۵۸

و قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مفهوم جرم مطبوعاتی ذکر نشده است.

به استناد اصل ۲۴ قانون اساسی، می‌توان تعریف جامعی از جرم مطبوعاتی ارائه کرد.

جرم مطبوعاتی را می‌توان جرمی دانست

که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به‌وسیله مطبوعات باشد؛

تفسیر این عناوین و مصادیق آن‌ها را قانون مطبوعات بیان می‌کند.

مسئولیت کیفری جرائم مطبوعاتی

با عنایت به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌های جرائم مطبوعاتی در سه دسته قابل‌بررسی است.

دسته اول

شامل جرائمی است که در قانون مطبوعات با ذکر مجرمانه بودن عمل در همان ماده، مجازات آن را معین کرده است.

این نوع جرائم عناوینی مشابه با عناوین مذکور در قانون مجازات دارند

اما قانون مطبوعات به تبیین مجرمانه بودن و کیفیت ارتکاب آن‌ها در مواد 27، 31 و 33 پرداخته

و مجازات خاصی را تعیین نموده است.

اگرچه ماده ۲۷ مجازات اصلی مدیرمسئول نشریه‌ای را که مرتکب توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا مراجع تقلیدشده است، ذکر نمی‌کند، اما لغو پروانه نشر آن نشریه را ضروری دانسته است.

دسته دوم

شامل جرائمی است که در قانون مطبوعات مطرح نشده

اما قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که ماده 35 قانون مطبوعات می‌بایست در خصوص آن‌ها اعمال گردد.

جرائم مطبوعاتی شامل عناوینی مانند اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، افشای مذاکرات غیرعلنی مجلس و مراجع اطلاعاتی، تهدید به هتک شرف و حیثیت و افشای اسرار شخصی، تحریص و تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و سیاست خارجی کشور است.

کیفر هریک از جرائم مذکور در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مطرح‌شده است.

در خصوص اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، ماده 26 قانون مطبوعات امکان تحقق ارتداد و اجرای مجازات را مقرر داشته است.(مطبوعات جرائم مطبوعاتی)

دسته سوم

شامل جرائمی است که در قانون مطبوعات و در قانون مجازات اسلامی درباره‌ی آن‌ها مجازاتی مقرر نشده است.

عناوینی همچون عدم درج شناسنامه، نشر نشریه مغایر با پروانه، تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی را شامل می‌شود.

طبق ماده 35 قانون مطبوعات، مستوجب جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال یا تعطیل نشریه، حداکثر تا 6 ماه، در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در خصوص سایر نشریات می‌باشد.

مسئولیت مدنی در جرائم مطبوعاتی

مسئولیت مدنی در جرائم مطبوعاتی از اهمیت زیادی دارد

به دلیل تخصصی شدن مشاغل و حرفه مسئولیت مدنی آن نیز موردتوجه بسیاری قرارگرفته است.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی بر سه عامل:

وجود ضرر، فعل عامل زیان و ضرر، وجود رابطه سببیت یا علیت بین ضرر به وجود آمده و فاعل ضرر استوار است.

با تحقق این سه شرط خسارت به بار آمده می‌بایست جبران گردد.

چنانچه مطبوعات و نگارندگان نشریات در راستای ایفای نقش و مسئولیت خود عملی مرتکب شوند

که موجب ضرر و زیان به شخص یا اشخاصی گردد دارای مسئولیت مدنی خواهند بود.

درصورتی‌که که مدعی بتواند ورود خسارت به خویش را ثابت کند

و عمل نشریه موجب ضرر مادی و یا معنوی شده باشد

و ارکان آن اثبات گردد بدون شک نشریه مذکور موظف به جبران خسارت خواهد بود.

همچنین انگیزه‌ی شرافتمندانه نویسندگان نشریات می‌تواند

یک رکن اصلی مهم و تعیین‌کننده در جهت حمایت آنان در دادرسی باشد.

190 بازدید