تابعیت بر اثر ازدواج

تابعیت بر اثر ازدواج

تابعیت بر اثر ازدواج یکی از معیارهای تابعیت از قواعد حقوقی است که ریشه در حقوق بین‌الملل دارد.

تابعیت به معنی رابطه سیاسی، اجتماعی، حقوقی و معنوی که بین شخص حقیقی یا حقوقی و دولت ایجاد شود

که هم فرد و هم دولت در برابر آن دارای حقوق و تکالیفی شوند.

امروزه تابعیت بر اثر ازدواج در کلیه‌ی کشورهای جهان شناخته‌شده‌ و دارای مبانی و اصول مشخص و معینی است.

تابعیت دارای رابطه‌ی سیاسی، رابطه‌ی بین‌المللی، رابطه‌ی داخلی و رابطه‌ای حقوقی و معنوی است.

انواع تابعیت

تابعیت بر دو نوع است:

«تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.»

در تابعیت اصلی شخص از ابتدای تولد تابعیت به وی تحمیل می‌شود از دو طریق خون و خاک امکان‌پذیر است.

در تابعیت اکتسابی شخص با تحصیل شرایطی به تابعیت کشوری دیگر درمی‌آید.

تابعیت بر اثر ازدواج هم همین گونه است.

تابعیت در قانون ایران

در قانون ایران بر اساس ماده 976 قانونی مدنی، تابعیت فردی که پدرش ایرانی بوده

و تابعیت ناشی از تولد یک فرد در ایران مقررشده است.

بندهای 3، 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی ایران تابعیت با سیستم خاک عنوان نموده است.

در بند 3 ماده 976 قانون مدنی آمده است:

«کسانی که در ایران متولدشده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

همچنین در مورد  تابعیت بر اثر ازدواج در  ماده 987 قانون مدنی در مورد تابعیت اکتسابی آمده که زن ایرانی که با تابعه خارجی ازدواج کند به تابعیت ایرانی خود باقی است.

مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل گردد.

اصل وحدت تابعیت زوجین

یکی از اصولی که مورد قبول اکثر کشورهاست اصل وحدت تابعیت زوجین است.

هریک از کشورها، برحسب اینکه زن تابعه‌ی خارجی با یکی از اتباع آن کشور ازدواج نماید یا اینکه زنی از تابعه داخله شوهر خارجی اختیار کند سیستم وحدت تابعیت و سیستم استقلال تابعیت را اتخاذ می‌کنند.

مقنن ایران هم رویه فوق را قبول نموده و در دو وضعیت متفاوت به‌کاربرده است.

برای ایجاد وحدت تابعیت بر اثر ازدواج با یک تبعه‌ی خارجی، زن یکی از آثار آن تغییر و تحمیل تابعیت شوهر است.

مگر اینکه تابعیت شوهر بر وی تحمیل نشود و وی در حفظ تابعیت اصلی و یا اخذ تابعیت شوهر باشد

که در این نوع تغییر تابعیت، اراده طرفیت شکل نمی‌گیرد.

بلکه بر اساس ضرورت اجتماعی قانون‌گذار برای تحکیم اصل وحدت خانواده آن را پذیرفته است.

وحدت تابعیت زوجین و استحکام خانواده

در حقیقت اصل وحدت تابعیت زوجین از عوامل استحکام خانواده است.

قانون‌گذار ایران تغییر تابعیت زن براثر ازدواج را به رسمیت می‌شناسد

و اما برای رعایت حقوق شهروندان ایران روش‌های متفاوتی در ازدواج زن تبعه‌ی ایران با مرد خارجی و برعکس اتخاذ نموده است:

نخست اینکه زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت بر اثر ازدواج  ایران درخواهند آمد

و قانون‌گذار ایران در این مورد اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است.

دوم اینکه زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج نمایند

چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد را هنگام ازدواج بر زن ایرانی تحمیل کند،

این زن تابعیت بر اثر ازدواج اولیه خود را از دست میدهد؛

اما اگر قوانین متبوع چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده باشد

بر اساس سیستم استقلال تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهند ماند،

مگر اینکه به اراده خود و با ترک تابعیت ایران، تابعیت کشور متبوع شوهر را حاصل کند.

تغییر تابعیت زن ایرانی براثر ازدواج با مرد خارجی

بر اساس مقررات قانون مدنی ایران ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان‌پذیر است:

  • ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی.
  • ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه‌ی خارجی.

در این دو حالت نشان می‌دهد که عقد مسلمان با غیرمسلمان جایز نیست

و هرگونه ازدواج خارج از محدوده فوق باطل است.

حقوق و روابط داخلی ازدواج زن مسلمان و مرد غیرمسلمان

در حقوق و روابط داخلی امکان ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان نیست

و هیچ مرجعی صالحی ثبت نمی کند؛ اما در خارج از کشور این موضوع ممکن است مشکلاتی حاصل شود.

برخی زنان مسلمان ایرانی با اتباع غیرمسلمان خارجی به دلیل عدم آگاهی از قاعده‌ی مذکور در ماده 1059 قانون مدنی ازدواج می‌کنند و طبق قانون محل اقامت آنان چنین ازدواجی بدون اشکال است.

در این خصوص بر اساس ماده 6 قانون مدنی که مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه‌ی اتباع ایران ولو این‌که مقیم خارج باشند مجری است؛

و ازدواج این‌گونه افراد علی‌رغم اینکه در محل اقامتشان بلااشکال است

اما طبق قانون ایران و بر اساس ماده 1059 قانون مدنی باطل و بلااثر می‌باشد.

مقررات و قوانین ایران در سال 45 در مورد ازدواج با اتباع خارجی

طبق مقررات و قوانین فعلی در ایران، بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال 45، وزارت کشور در صورتی پروانه اجازه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی را صادر می‌کند که:

1- مدارک مورد نیاز از طرف متقاضی به وزارت کشور تقدیم گرد.

2-مراجع رسمی کشور با بررسی مدارک، بلامانع بودن ازدواج زن ایران و مرد تبعه‌ی خارجی و رسمیت ازدواج را اعلام کنند.

چنانچه امکان چنین گواهینامه‌ای مقدور نباشد با رضایت زن، پروانه ازدواج صادر خواهد شد

و برای صدور پروانه ازدواج گواهی تشرف مرد به دین اسلام می‌بایست ارائه گردد.

اصل وحدت تابعیت بر اثر ازدواج

به‌طورکلی می‌توان گفت که مقنن ایران، در زمینه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، اصل وحدت تابعیت بر اثر ازدواج زوجین را پذیرفته است.

و زنان ایرانی را در وضعیت متفاوت مورد حمایت قرارداده است.

در برخی موارد به علت ناآگاهی زنان ایرانی از قوانین و مقررات کشور از کشور متبوع آن‌ها، برای ازدواج با اتباع خارجی اجازه مخصوص دولت پیش‌بینی‌شده است.

و در خارج از کشور با رجوع به کنسولگری‌های ایران و اخذ مجوز از آن‌ها می‌توانند مشکلات زنان ایرانی کاهش یابد.

بر اساس سیستم حقوق ایران، فرزند تابعیت پدر را دارد

و به همین علت اصل وحدت تابعیت پیش‌بینی‌شده در قانون مدنی در خصوص زنان ایران که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند آثار منفی بیشتری دارد.

تغییر تابعیت زن خارجی براثر ازدواج با مرد ایرانی

بر اساس ماده 1105 قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده، از خصایص شوهر شناخته‌شده است.

مقنن ضمن تأکید بر اصل وحدت خانواده، در خصوص اختلافات احتمالی، ریاست شوهر را پذیرفته است.

این رویه بر ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی نیز غیرقابل‌انکار است.

طبق بند 6 ماده 976 قانون مدنی ایران، زن خارجی به‌محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، طبعاً به تابعیت ایران درخواهد آمد. (تابعیت بر اثر ازدواج)

مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع خارجی از مشکلات کمتری نسبت به زنان ایران در موارد مشابه روبرو هستند.

و با توجه به خصیصه‌ی ریاست شوهر در خانواده اصل وحدت تابعیت موردپذیرش قرار گرفته است.

در خصوص ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت بر اثر ازدواج اجرا می‌شود.

درصورتی‌که مردان ایرانی با زنان خارجی چه در ایران و چه در خارج ازدواج نمایند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آن‌ها نیز ایرانی محسوب می‌شوند.

و مکلف‌اند برای آن‌ها شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ گردد.

این تابعیت قطعی است و خدشه‌ای به آن وارد نیست.

هرگاه مرد ایرانی تابعیت ایران را ترک نماید و تابعیت کشور دیگری را بگیرد زنش باز در تابعیت ایران باقی است مگر آن‌که اجازه ترک تابعیت شامل همسر وی نیز باشد.

اجازه یا عدم اجازه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی

اجازه مخصوص دولت ایران در زمینه‌ی ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، لازم نمی‌باشد؛

اما بر اساس ماده 1061 قانون مدنی دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که در تبعه‌ی کشور خارجی است به اجازه مخصوص موکول نماید.

راه حل های مقنن ایران برای تابعیت دوگانه

برای تابعیت دوگانه، مقنن ایران راه‌حل‌هایی برگزیده است.

اگر در خصوص آثار عقد ازدواج دعوایی در محاکم ایران اقامه گردد قاضی ایرانی می‌تواند بر اساس یکی از تابعیت‌های زن، تابعیت ایرانی باشد،

دعوا را مطابق قوانین ایران رسیدگی و حکم صادر نماید.

یا اینکه بر طبق ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه‌ی کشور مختلف باشند روابط شخصی و مالی را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایران بداند البته برخی نیز اقامتگاه مشترک را معیار می‌دانند.

اصل وحدت تابعیت بر اثر ازدواج در خصوص ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی مورد پذیرش قانون‌گذار ایرانی است و به‌صراحت ذکر شده است.

259 بازدید