تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی جرم تصرف عدوانی یکی از نمونه‌های بارز جرائم علیه اموال غیرمنقول در حقوق می‌باشد.

جرم انگاری جرم تصرف عدوانی در قوانین جزایی، خصوصاً ماده 690 ق.م. ا، به‌صورت نامبهم صورت گرفته و موجب برداشت‌های متفاوتی در رویه قضائی شده است.

مفهوم تصرف

«تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری عرفي که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد این اقتدار برحسب موارد جلوه‌های خارجی گوناگون دارد ولی باید طوری باشد که عرف متصرف را به‌عنوان صاحب حق و مالک بر مال متولی بداند» (نراقی، فاضل).

تعریف شادروان استاد دکتر احمد متین دفتری از تصرف: «تصرف عدوانی عبارت است از سلطه (استيلا) معنوی و مادی که انسان بالمباشره یا به‌واسطه سلطه در مقام اعمال حق مالکیت یا سایر حقوق عینی دریکشی، مادی دارد»(کاتوزیان، 1379).

قانون مدنی و تصرف عدوانی

قانون مدنی ما اوصاف، تصرف عدوانی را به‌طور روشن و صریح و کامل بیان ننموده زیرا در قانون مدنی تنها ماده ۳۶ است که می‌گوید تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

عدم صراحت در این امر موجب آن گردیده که گاهی به هنگام بیان شرایط اعتبار تصرف میان عناصر تشکیل‌دهنده و اوصاف آن باید تفاوتی گذاشته شود.

به‌هرحال به‌موجب ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به‌عنوان مالکیت دليل مالکیت است

و ازآنجاکه این اماره درباره آنچه می‌تواند مورد تصرف عدوانی قرار گیرد صدق می‌کند

و رابطه نزدیکی میان قلمرو و دامنه تصرف عدوانی با حدود اعمال قاعده ید موجود است (علومی، 1387: 168).

مفهوم تصرف عدوانی

تصرف عدوانی، اصطلاحی است حقوقی، مرکب از دو واژه «تصرف» و «عدوان».

این اصطلاح از عبارات فقهی در ذیل باب غصب گرفته‌شده و معنای آن نیز بازگشت به معنای غصب دارد.

حقوقدانان با الهام از منابع فقهی، در تعریف «تصرف»، عباراتی مشابه به‌کاربرده‌اند که به‌رغم تفاوت اندک در واژگان، از لحاظ مفهومی چندان تفاوتی باهم ندارند (امامی، ۱۳۸۳، ۵۷: کاتوزیان، ۱۳۷4، ۱۸6).

از این تعاریف تصرف عدوانی به دست می‌آید که تصرف يعنی تسلط و استیلای عرفی انسان بر یک مال یا شیء که به‌طور مستقیم یا به‌واسطه غير اعمال می‌شود.

شخص متصرف

شخص متصرف ممکن است در حقیقت مالک آن مال بوده

و یا به اذن مالک، آن را در تصرف داشته باشد و یا برخلاف رضایت مالک، بر آن سلطه پیدا نموده، مال را در تصرف غاصبانه خود داشته باشد (حبیب­ زاده و کوهی­ اصفهانی، 1391: 99).

نکته قابل‌توجه در این تعاریف، عبارت «استیلای عرفی» است.

استیلا به معنای داشتن سلطه و اقتدار نسبت به یک شیء است، به‌طوری‌که عرفا فرد بتواند در مقام اعمال اراده‌اش نسبت به آن شیء اقدام کند.

بر این اساس، تصرف عدوانی در یک ملک می‌تواند جلوه‌های گوناگونی داشته باشد؛ ساکن شدن در ملک، ساکن کردن دیگری در آن، داشتن سند مالکیت ملک، دیوارکشی یا غرس درخت در ملک و حتی داشتن کلید ملکی که راه‌یابی بدان تنها با کلید امکان‌پذیر است، همگی مصادیق استیلای عرفی بر یک ملک است.

عدوان

مقصود از «عدوان»، اراده معنای «ظلم» و «ناحق» است (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ ق، ۱۷۲).

بر این اساس، می‌توان «تصرف عدوانی» را چنین تعریف کرد: «استیلا بر مال دیگری، به‌صورت ناحق» اما تصرف عدوانی در معنای حقوقی آن، بار معنایی خاصی در آئین دادرسی مدنی و همچنین در حقوق جزای اختصاصی دارد.»

ماده 158

ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، بدون ارائه تعریف از تصرف عدوانی، صرفاً مؤلفه‌ها و شرایط این دعوا را بیان کرده است.

این ماده مقرر می‌دارد:

«دعوای تصرف عدوانی عبارت است: از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید».

در قانون مجازات، جرم تصرف عدوانی تعریف‌نشده است.

بااین‌حال، می‌توان جرم تصرف عدوانی را مبتنی بر رکن قانونی آن، چنین تعریف کرد:

«استیلای غیرقانونی بر مال غیرمنقول دیگری به نحو عدوان». «عدوان» در این تعریف، برخلاف تصرف عدوانی مدنی، علاوه بر دلالت بر معنای «غیرقانونی»، «بدون مجوز»، «ناحق» و «ظالمانه» که همگی ناظر به رفتار مرتکب است، متضمن رکن روانی جرم یعنی سوءنیت و قصد مجرمانه متصرف نیز می‌باشد». (حبیب زاده و کوهی اصفهانی، 1391: 100).

جرم انگاری تصرف عدوانی

 تصرف عدوانی ماهیت و اصالتاً در زمره دعاوی مدنی قرار دارد.

نگاهی به سابقه تدوین قوانین در زمینه رویارویی با این پدیده، به‌خوبی نشان می دهد

که هم در ایران و هم در سایر کشورها، اولین قوانین در این خصوص، وجهه مدنی داشته

و پس‌از آن در برهه‌ای از زمان، قانون‌گذاران اقدام به جرم انگاری آن نموده‌اند

که عمدتاً دایره محدودتری از دعوی خصوصی تصرف عدوانی را شامل می شود.

در منابع فقهی نیز ذیل عنوان «غصب» که یک عنوان کاملاً مدنی است،

از این موضوع سخن به میان آمده است؛ بنابراین جرم انگاری تصرف عدوانی، روش جدیدی است

که قانون‌گذاران با در نظر گرفتن برخی ملاحظات اجتماعی جهت حفظ نظم بدان دست یازیده‌اند.

بدین لحاظ، این جرم در زمره جرائم مستوجب مجازات بازدارنده جای می‌گیرد

و آثار این جرائم را نیز خواهد داشت (قربانی، ۱۳۸۲: 754).

تاریخچه و سیر تحول تصرف عدوانی

نگاهی به تاریخچه و سیر تحول قانون‌گذاری جرم تصرف عدوانی، بیانگر آن است که علت رویکرد کیفری قانون‌گذار به این موضوع، از سویی ناکارآمد بودن برخورد مدنی با این پدیده و از سوی دیگر، ارتباط این موضوع با نظم عمومی بوده است.

در ایران، قوانین مدنی در کاهش این پدیده چندان موفق نبود، خصوصاً با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و به‌تبع آن، بالا رفتن ارزش املاک و مستغلات، تعرض‌های غیرقانونی نسبت به املاک غیر، فزونی یافته و ماهیت و سازوکار طرح دعوای حقوقی، بازدارندگی لازم و سریع را برای جلوگیری از این امر و احقاق حقوق افراد نداشت (طبرانیان،1376، ۳۲۸).

قانون‌گذار جهت رفع این معضل، تنها به جرم انگاری این موضوع بسنده نکرد

بلکه در دعاوی مدنی تصرف عدوانی نیز رویکرد خاص و متمایزی را در پیش گرفت.

بر همین اساس، ماده ۱۷۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به این دعاوی را تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی ندانسته و رسیدگی خارج از نوبت را برای این پرونده‌ها در نظر گرفت.

علاوه بر حفظ نظم عمومی، جلوگیری از وقوع جرائم هم دلیل دیگر جرم انگاری برای این موضوع است؛

زیرا در چنین مواردی، چنانچه افراد ذی‌حق، اقدامات قانونی و قضائی را جهت احقاق حق خویش، چاره‌ساز نبینند،

خود در جهت استیفای حق اقدام می‌کنند که این اقدام به‌نوبه خود موجب وقوع جرائم دیگر همچون: نزاع دسته‌جمعی، فحاشی، تخریب، ضرب‌وجرح و حتی قتل می‌گردد و از این طریق، نظم اجتماعی جامعه به مخاطره می‌افتد (رستمی، 1384، 34).

در این زمینه، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در ماده 166 آ.د.م و تبصره آن و تبصره ۲ ماده 690 ق.م.ا قابل‌ملاحظه است (حبیب زاده و کوهی اصفهانی، 1391: 102).

خواهان دعوای تصرف عدوانی

خواهان دعوای تصرف عدوانی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، دعوا را شخص خواهان (اصالت) یا نایب یا نماینده او که ممکن است حسب مورد، نماینده قانونی، قضایی یا قراردادی باشد، اقامه می‌کند؛ در غیر این صورت بر طبق ماده ۲ ق.آ.د.م، دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

شرایط اقامه دعوا

یکی از شرایط اقامه دعوا است که خواهان، دارای سمت قانونی باشد (بند 5 ماده ۸4 ق. آد. م)؛

پس طبق این قاعده، در دعوای تصرف عدوانی نیز خواهان (که لزوماً مالک نیست)، باید کسی باشد که دارای سبق تصرف باشد، اما قانون‌گذار به دلیل وجود مصالح خاصی در ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م، از این قاعده عدول نموده است.

این ماده مقرر می‌دارد: «مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طورکلی اشخاصی که ملکی را از طرفی دیگری متصرف باشند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.»

بدیهی است این تجویز قانون‌گذار با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی منطبق نیست،

زیرا این گروه نه اصیل محسوب می‌شوند نه وکیل؛ علاوه بر این، این‌ها قائم‌مقام به معنی خاص کلمه هم نیستند.

برخی معتقدند که چون فلسفه این دعوا، حمایت سریع از تصرف عدوانی است

و نیز جلوگیری از هرج‌ومرج چنین اقتضا دارد، لذا، قانون‌گذار خواسته است که در دعاوی تصرف، راجع به صلاحیت خواهان جهت طرح دعوی، سخت‌گیری زیادی صورت نگیرد (کریمی، ۱۳۸6، 56).

به نظر می‌رسد اشخاص مذکور که محافظت از مال را به عهده‌ دارند،

به‌مقتضای قاعده اذن در شی، اذن در لوازم آن است، می‌توانند هنگامی‌که دیگری در تصرف آن‌ها اخلال ایجاد می‌نماید،

با توسل به مقامات قانونی، حفظ مال را در مقابل اعمال خوانده درخواست نمایند.

لذا قانون‌گذار این استثنا را پیش‌بینی نموده است،

ليکن با توجه به اینکه استثنا، جنبه تضییقی دارد باید به‌قدر متیقن اکتفا شود.

به‌عبارت‌دیگر، حکم این ماده را تنها در فرض عدم حضور مالک باید اعمال کرد،

گرچه این نظر ممکن است با اطلاق ماده منافات داشته باشد. شایان‌ذکر است (ابهری و اکبری، 1390: 56).

خوانده دعوی تصرف عدوانی

کسی که مال غیرمنقول را از تصرف متصرف سابق عدواناً خارج و به‌عبارت‌دیگر، تصرف او لاحق و در تعاقب تصرف سابق باشد، خوانده دعوی تصرف عدوانی محسوب است و دعوا باید به طرفيت او اقامه شود (ابهری و اکبری، 1390: 59).

دعوای تصرف عدوانی از انواع دعاوی عینی است

و علیه کسی که مال غیرمنقول را به تصرف خود درآورده است،

قابل‌طرح می‌باشد حتی کسانی که با حسن نیت مالی را متصرف شده باشند (طیرانیان، ۱۳۸۷: ۲۲۹).

طبق این نظر، اگر کسی ملکی را عدواناً متصرف شد

و سپس به‌موجب اذن خود یا یکی از عقود معتبر، در اختیار فرد با حسن نیتی قرار دهد،

می‌توان دعوای تصرف عدوانی را علیه هر یک از آنان اقامه کرد،

زیرا متصرف عدوانی اول و آخر در حکم شخص واحدی بوده و دعوای تصرف عدوانی به‌هرحال مسموع خواهد بود (کاتوزیان، 1386: 232).

منبع

  • ابهری، حمید؛ اکبری، مریم (1390). آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی، حقوق خصوصی، شماره 19، ص 53 – 84.
  • امامی، حسن (1383). حقوق مدنی، 6 جلدی، تهران، اسلامیه.
  • حبیب زاده، محمدجعفر؛ کوهی اصفهانی، کاظم (1391). بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران، مطالعات حقوق خصوصی، شماره 4، ص 97 – 116.
  • رستمی، حسین (1384). بررسی جرم تصرف عدوانی و معضلات محاکم در رسیدگی و اجرای احکام صادره درباره‌ی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران.
  • طیرانیان، غلامرضا (1376). دعاوی تصرف، ج 1، تهران، گنج دانش.
  • طیرانیان، غلامرضا (1387). دعاوی تصرف، چ سوم، انتشارات گنج دانش.
  • علومی، محمد (1387). نگاهی به مبحث تصرف، کانون، شماره 81 و 82، ص 167-170.
  • قربانی، فرج‌الله (1382). مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، ج 9، تهران، فردوسی.
  • کاتوزیان، ناصر (1374). دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ج 1، تهران، مؤسسه نشر یلدا.
  • کاتوزیان، ناصر (1386). اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ هفتم، تهران، نشر میزان.
  • کریمی، عباس (1386). آیین دادرسی مدنی، چ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  • موسوی خمینی، روح‌الله (1390 ق). تحریرالوسیله، 2 جلدی، چ 2، نجف الاشرف، مطبعه الآداب.
  • کاتوزیان، ناصر (1379). حقوق مدنی، تهران، دادگستر.
2097 بازدید