بودجه و ماهیت حقوقی

بودجه و ماهیت حقوقی

بودجه و ماهیت حقوقی آن  یکی از معیارهای بودجه در اقتصاد شناخته میشود.

بودجه سندی است مالی که از دو بخش درآمدها و هزینه ها تشکیل شده است.

درقانون اساسی ازعنوان قانون بودجه حرفی به میان نیامده است.قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درتعریف بودجه مقرر میدارد: «بودجه‌ی کل کشور برنامه‌ی مالی دولت است. که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش‌بینی درآمدها وسایر منابع تأمین اعتباروبرآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها واهداف قانونی میشود…».

اهداف کارکردی بودجه

درماده 1 قانون محاسبات عمومی 1392، اهداف کارکردی بودجه و ماهیت حقوقی آن بیان شده است.

در این تعریف همراستا بودن بودجه در جهت تحقق اهداف برنامه‌ای میانمدت است. واصول بودجه‌ای را موردتأکید قرار داده است. طبق این تعریف «بودجه‌ی کل کشور سندی است مشتمل بر برآوردهای مالی–عملیاتی منابع و مصارف با رعایت سیاستهای اجرایی مربوط که براساس اصول وحدت، جامعیت، شفافیت، تعادل منابع ومصارف و نتیجه گرای برای تحقق اهداف برنامه‌ی میان‌مدت و اهداف مندرج در بودجه‌ی کل کشور و برای انجام مأموریتها و فعالیتها در دوره‌ی یکساله‌ی مالی طی مراحل قانونی تهیه، تصویب و اجرا میشود».

درماده یک قانون محاسبات کشور نیز«تصویب» و«قانون» درمورد بودجه وماهیت حقوقی آن بکار نرفته است. نحوه‌ی تصویب بودجه با سایرقوانین متفاوت و ویژگیهای خاص خود را دارد. بودجه قانونی خاص و منحصر بفرد محسوب میشود.

پیشینه بودجه در ایران

پیشینه تعریف بودجه درحقوق ایران، به سال 1289 شمسی بازمیگردد.

ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 1289مجلس شورای ملی درتعریف بودجه و ماهیت حقوقی آن آورده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل‌وخرج مملکتی برای مدت معینی درآن پیش‌بینی وتصویب‌شده باشد.مدت مزبوره را سنه مالیه میگویند و عبارتست از یکسال شمسی».

اجرای بودجه

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوانین ومقررات دیگربرای اجرا ونظارت براجرای بودجه کل کشور اصول حقوقی متنوعی مطرح شده است.

دراصول 52 و 53 قانون اساسی که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است به این اصول اشاره‌شده است.

اصول کلاسیک

محققان دارایی و مالیه به‌طورکلی این اصول را به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم نموده‌اند.

اصول کلاسیک هم به نوبه خود به دو دسته تقسیم بندی میشوند. این اصول به دودسته «اصول سیاسی» و«اصول اقتصادی ومالی» طبقه‌بندی میشود.اصول کلاسیک ازدیرباز بر قوانین و مقررات بودجه‌ریزی حکم فرما بوده‌اند. واصول جدیدهمراه با تغییر وتحولات سیاسی وتغییر نقش دولتها درقبال شهروندان ایجادشده‌اند. اصول کلاسیک سیاسی اصولی هستند که حتی به‌وسیله‌ مقنن نیزلازم‌الرعایه بوده. مقنن نیز مجاز به عدول از آن‌ها نیست. وبراساس ملاحظات سیاسی ازقبیل نوع حاکمیت و نیاز به پاسخگو بودن دولت و… پایه‌ریزی شده‌اند.

اصول برنامه مالی دولت بایدطبق اصل سالانه بودن برای یکسال مالی وطبق اصل قانونی بودن بصورت قانونی درسند بودجه ایجاد شود. همچنین براساس اصل شاملیت مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه‌ها تدوین شود. قوه مجریه صلاحیت انحصاری در اجرای مقررات بودجه را برعهده دارد.

 برنحوه اجرای قوانین ومقررات وعملیات اجرای بودجه نظارت وکنترل دارد.

اصل سالیانه بودن بودجه

اصل سالیانه بودن بودجه، ریشه‌ی قانونی و تاریخی دارد.

این اصل برگرفته ازروند اداره دولت بردرآمدزایی ومحدودیت امکانات سخت‌افزاری ونرم‌افزاری درخصوص حسابرسی درمدت یکسال میباشد. به این دلیل که دوره‌ی زمانی بیشتر از یکسال اغلب منجر به فساد مالی و بی‌انضباطی مالی میگردد. درقانون نیزاساسی، برای تقدیم بودجه الزامی به‌صورت سالیانه وجود دارد. بودجه‌ی سالیانه موجب ایجادچشم‌انداز راهبردی ازوضعیت مالی دولت است.

براساس تعریف قانون از بودجه و ماهیت حقوقی آن، بودجه‌ی کل کشور از برنامه‌هایی مالی دولت محسوب میشود.

هر برنامه‌ای نیازمند تعیین فاصله‌ی زمانی خاص است. آغازو پایان یک برنامه بایستی مشخص باشد. این امربرعهده مقنن است که «یکسال شمسی» است. یعنی کلیه‌ی سیاستها، رویکردها وبرنامه‌ها وعملیات، درآمدها وهزینه وبه‌طورکلی کلیه‌ی بودجه درمدت یکسال شمسی که آن را سال مالی گویند تخمین زده ومشخص میشود.دلیل انتخاب مدت یکسال براساس اوضاع‌واحوال اقتصادی جامعه میباشد. که زمان کمتر یابیشتر ممکن بودبا کار تهیه بودجه با مشکل مواجه گردد.

درحال حاضراصل سالانه بودجه بیشتر دو جنبه فنی وسیاسی تکیه دارد.

اصل قانونی بودن بودجه

طبق اصل 52 قانون اساسی، تهیه بودجه‌ی سالیانه کل کشوربرعهده قوه‌ی مجریه میباشد.

ازآنجاییکه رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده داراست.درحداختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی یا قوانین عادی دارد مسئول است.مسئولیت قانونی بودجه با رئیس‌جمهور میباشد. درقانون محاسبات عمومی درمواد قانونی آن به امربودجه وماهیت حقوقی آن پرداخته شده است.تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه توسط دولت میباشد.ولی تصویب آن توسط نمایندگان مردم براصولی منطبق است. منظورازاین اصول لزوم رعایت قواعد وترتیباتی است.تا بودجه‌ی تنظیمی بتواند وسیله‌ی مفید وقاطعی برای شناسایی وکنترل دخل‌وخرج دولت باشد.

فلسفه‌ی وجودی این اصول جلوگیری ازاسراف و بمنظور نظارت وکنترل مالی بردولت ازطرف مجلس است.

قانون برای جلوگیری ازتجاوزقوه مجریه باتوجه به اهمیت این مسئله، وضع مالیات رادرصلاحیت قوه مقننه نهاده است.یکی ازمراحل اصلی بودجه وماهیت حقوقی نظارت براجرای آن بوده. که این امرهمانندنظارت برتدوین بودجه برعهده قوه مقننه است.

معیاراصلی نظارت مالی ونظارت دراجرای بودجه این است که تصمیمات مجلس درزمینه بودجه به‌دقت اجراشود.

اصل شاملیت بودجه (تفصیلی بودن)

شاملیت وتفصیلی بودن بودجه یعنی دولت باید بودجه راتفصیلی و مشروح وجزءبه‌جزء تهیه وتنظیم و به مجلس بدهد.

1-اگربودجه تفصیلی نباشدامرنظارت پارلمانی مجلس توسط نمایندگان وسازمانهای نظارتی ممکن نیست.

2-وادار نمودن دستگاه‌های دولتی درمصرف درآمدهای عمومی که تصویب‌شده، که این امردربردارنده‌ی اصل تخصیص میباشد.

3-درواقع امر تفصیل بودجه صرفاً برای کنترل ورسیدگی دقیق بودجه و ماهیت حقوقی نیست

4-درکشورما با برقراری نظام نوین بودجه‌ریزی ایران ازسال 1338بحجم و محتوای بودجه وماهیت حقوقی افزوده شد.

5-در سال 1344تهیه و تنظیم بودجه توسط سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت تفصیلی و حال حاضر درآمد.

1787 بازدید