دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی قراردادهای اداری حقوق ایران
قراردادهای اداری حقوق ایران اصطلاح حقوقی «قرارداد اداری» درحقوق اداری ایران وجود ندارد.
اما براساس کتاب ترمینولوژی حقوق دکترجعفری لنگرودی، قراردادهای اداری حقوق ایران اینگونه تعریف شده است: «اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک‌طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی به‌عنوان حقوق عمومی منعقد میشود مانند عقود راجع به خدمات عمومی».
قراردادهای اداری توسط یکی ازسازمانها یا نماینده آنها با اشخاص حقوقی یاحقیقی باهدف منافع عمومی براساس مقررات خاص است.
تاریخچه قرارداد اداری
قرارداد اداری از نظام حقوقی فرانسه به کشور ایران وارد شده است.
درواقع قراردادهای اداری حقوق ایران نتیجه‌ی رویه قضایی شورای دولتی هستند. نظریه عمومی قراردادهای اداری از سوی علمای حقوق وهم ازطریق رویه قضایی شکل‌گرفته است.همچنین در شکلگیری این نوع قراردادمتون قانونی و آیین‌نامه دردرجات کمتر نقش داشته‌اند.
قراردادهای حقوقی باقراردادهای خصوصی ازلحاظ هدف، طرفین، شروط، تشریفات، مقررات وقواعد متفاوتند.
انواع قراردادهای اداری حقوق ایران
قراردادهای اداری حقوق ایران دریک تقسیم‌بندی به دودسته تقسیم میشوند:
1-دسته اول قراردادهای اداری حقوق ایران عقود معین اداری است که شامل:«عقدمقاطعه امورعمومی (پیمانكاری ساختمانی، مقاطعه حمل‌ونقل و غیره)، قرارداداستخدام دولتی، قرارداد عاملیت امرعمومی، عقدقرضه عمومی، قرارداد آموزشی وتحقیقاتی دولتی، قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز )، عقدامتیاز وغیره میباشد.»
2-دسته دوم قراردادهای اداری حقوق ایران عقود غیرمعین اداری است که از سوی دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی بر اساس قوانین با اهداف عمومی غیراز قراردادهای معین اداری شکل گیرد.که میتوان به خرید مواداولیه وتسلیحات از خارج وغیره اشاره نمود.
قراردادهای اداری حقوق ایران ازلحاظ شکلی شامل اعمال یکجانبه وچندجانبه میشوند.
دراعمال یکجانبه یا ایقاعات، قرارداد تنها به‌وسیله اراده مقام اداری (به شکل فردی یا جمعی) صورت میگیرد.در اعمال دو یا چندجانبه، قرارداد به‌وسیله دو یا چند اراده به وجود می‌آید.درواقع قراردادهای یکجانبه درحقوق اداری ازجایگاه خاصی برخوردارند.
قراردادهای اداری شکل عادی اعمال اداری محسوب شده و مورداستفاده بیشتری دارند.
عناصر قرارداد اداری
تمام قراردادهای اداری حقوق ایران که دولتی منعقد میکنند، قرارداد اداری نیستند.
برای اداری تلقی شدن یک قرارداد، رعایت برخی عناصر و ویژگیهایی ضروری است. یک قرارداد اداری باید دارای شرایط زیر باشد:
- یکی از طرفین قرارداد میبایست شخص حقوقی حقوق عمومی باشد.
- قرارداد در راستای انجام امور عمومی منعقدشده باشد.
- قرارداد طبق احکام و قواعد خاص حقوق عمومی صورت گرفته باشد.
- رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در صلاحیت دادگاه‌های اداری باشد.
تفاوت قرارداد اداری با قرارداد خصوصی
قراردادهای اداری حقوق ایران برای منفعت عمومی میباشد وهدف از انعقادقراردادخصوصی منافع طرفین عقد است.
قراردادهای اداری حقوق ایران تشریفاتی از قبیل مناقصه عمومی (آگهی)، مزایده و غیره میبایست رعایت گردد اما قراردادهای خصوصی از عقودغیر تشریفاتی به شمار میروند.قراردادهای اداری حقوق ایران علاوه برداشتن اهلیت، «صلاحیت» نیز از شروط قرارداد است. اما درانعقاد قراردادخصوصی اهلیت طرفین موردلحاظ قرار میگیرد.در قراردادهای اداری حقوق ایران اصل آزادی و اصل نسبی بودن قراردادهای نسبت به قراردادهای خصوصی کمرنگتر بوده اما در قرارداد خصوصی اصل آزادی قراردادها ازاصول مهم نظام حقوقی به شمار میرود.
دسترسی محتوای قراردادهای اداری حقوق ایران نسبت به قراردادهای حقوق خصوصی آسانتر است.
براساس ماده 23 قانون برگزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت موظف است که ظرف مدت یکسال بانک اطلاعات وپایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات را ایجاد کند. واطلاعات مربوطه به مناقصه راثبت ونگهداری و به‌وسیله‌ی شبکه ملی اطلاعرسانی مناقصات رادراختیار عموم قراردهد.همچنین درقراردادهای اداری حقوق ایران خاتمه قرارداد به‌نوعی یکجانبه است. و هرگاه کارفرما تصمیم به خاتمه دادن قرارداد گیردحتی بدون تقصیر پیمانکار ویا به علت مصلحت خود یا علل دیگر، این امرصورت میگیرد.
پیمانکار در صورت تصمیم یه خاتمه قرارداد توسط کارفرما موظف به خاتمه دادن قرارداد است.
اصل لزوم در قراردادهای اداری حقوق ایران
درماده41شرایط عمومی پیمان مربوط به فسخ یکجانبه قراردادهای اداری دولت وبااتکا به مصالح عمومی مقررشده است.
اصل لزوم هرچند موردقبول حقوق خصوصی است اما اجرای آن درحقوق عمومی خصوصاً درقراردادهای اداری حقوق ایران بامنافع و حاکمیت دولت روبرو بوده واجرای مطلق آن دچاراختلال میشود.بنابراین این اصل با استثنائاتی در قراردادهای دولتی همراه است.اثبات مصلحت و نفع عمومی دراین نوع قراردادبر عهده‌ی دولت و سازمانهای دولتی است. درصورت که اختلاف درتشخیص موضوع میبایست دردادگاه صالح ثابت شود.
بهتر است اختیارت ویژه وخاص دولت درقراردادهای اداری حقوق ایران درج گردد.
درحقوق عمومی اصولی هست که دولت درانجام بسیاری ازامور از آنها سودمیبرد.درصورت فقدان قانون ومقررات ومبهم بودن قراردادها براساس این اصول اقدام میشود.بنابراین رعایت اصل لزوم دولت به‌صورت ذکراین اختیارات دراجرای قراردادهای اداری موجب رعایت قانونمندی دربرآورده شدن مصالح طرفین میشود.
همچنین ازسوءاستفاده دولت به بهانه‌ی منافع عمومی جلوگیری میگردد.