دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی مصالحه در حقوق تجاری چین
مصالحه در حقوق تجاری چین در موارد کم اهمیت از طریق شرکت حقوقی، دفتر اسناد رسمی، دفتر خدمات حقوقی شکل می گیرد. در موارد با اهمیت و در سطح ملی دیوان عالی مسئولیت مصالحه در حقوق تجاری چین را داشته و در مورد موارد سیاستی و امورات کشوری که در زمینه تصمیم گیری برای کشور چین محسوب می شود.
مصالحه در حقوق تجاری چین بر عهده قاضی دادگاه عالی و پس از تایید همه احزاب حاصل می شود.
دفاتری عمومی مصالحه در چین
وکلا در این کشور می توانند برای رسیدن به حل و فصل با مصالحه در حقوق تجاری چین به طرفین دعاوی در قراردادهای تجاری(Bosworth, 2004) کمک کنند. در مناطق روستایی، ایستگاه های خدمات حقوقی وجود دارد که به صورت دولتی دایر می شوند و دسترسی برای کلیه مردم منطقه به آن باز می باشد. خدمات در این سازمان ها توسط کارمندان دولتی که متخصص در رشت حقوق هستند ارایه می شود. در برنامه توسعه اقتصادی چین برنامه ریزی برای افتتاح این دفاتر به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون موادی مصوب در تاریخ 9 آوریل 1991 دفاتر حقوقی برای امر مصالحه می توانند مراحل بدوی دادگاه در جهت حل اختلافات باشند.
سطوح دادگاه های چین برای مصالحه
این موضوع شرایط دادگاهی را در دعاوی تجاری چین آسان می کند.
چرا که دادگاه ها در چین شامل چهار سطح می شوند:دادگاه های سطح کشور، دادگاه های میانی، دادگاه های عالی و دیوان عالی.اصل قضاوت در پرونده ها بر این اساس است که آنها در دو سطح مجزا از دادگاه مورد دادخواست قرار گیرد. در رده اول دادگاه های کشوری قرار دارند و اولویت دوم مربوط به دادگاه های میانی است. مواردی که دارای اولویت کمتری باشند در دادگاه های عالی بررسی می شوند و موضوعات اداری در دیوان عالی این کشور مورد بررسی قرار می گیرد. برای موضوع مصالحه در حقوق تجاری چین تنها در صورتی از دیوان عالی استفاده می شود که موضوعات بسیار مهم در سطح ملی مطرح شده باشند.
برای مصالحه در حقوق تجاری چین براساس مواد 9، 85 تا 91 قانون مدنی قدرت اجرایی و انشا رای در اختیار قضات قرار دارد و در موضوعات ملی در صورتی که همه احزاب بر سر یک موضوع توافق داشته باشند قاضی حکم مصالحه در حقوق تجاری چین را صادر خواهد کرد.
منبع
Takamizawa, O. (2006). Trade Credits and Chinese Law. In M. Watanabe (Ed.), Recovering Financial Systems: China and Asian Transition Economies (pp. 97-108). London: Palgrave Macmillan UK.