قانون داوری حقوق چین

قانون داوری حقوق چین

قانون داوری حقوق چین براساس رویکرد ژونگفیا تنظیم شده است.

این قانون داوری حقوق چین برای تسهیل در دعاوی مدنی و همچنین تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری موارد سبب جلوگیری از ورود دعاوی تجاری به دادگاه های محلی و منطقه ای می شود. قانون داوری مختص شرایط قراردادی و تجاری بوده و حوزه مشخصی برای آن تعریف شده است و در همه موارد و حوزه های کارکردی و قراردادهای عمومی قابل استناد نیست. داوری موسسه ای است که برای حل اختلافات بین شرکت استفاده  در قانون مدنی چین در نظر گرفته شده است.

مواد قانونی در خصوص قانون داوری

مواد 257 تا 261 قانون مدنی چین موضوع داوری برای معاملات تجاری را مورد بررسی قرار داده است.

در معاملات چینی به طور معمول امروزه یک بند در خصوص داوری مطرح می شود، براساس این بند طرفین چنانچه دچار اختلافی در تعهدات قراردادی شوند براساس توافق نامه کتبی به بند داوری استناد می کنند. این قانون داوری حقوق چین در تاریخ 31 اوت 1994 به مرحله بررسی گذاشته شد و در 1 سپتامبر 1995 تصویب و قدرت اجرایی یافت. قانون داوری برای موضوعات مربوط به اختلافات قرارداد، اموال مربوط به شهروندان، شرکت ها و سایر شرایط چالش برانگیز سازمانی اعمال می شود، این قانون برای مواردی مانند ازدواج، ارث، اختلافات کارگری و کارفرمایی و قراردادها در سازمان های کشاورزی و روستایی قابلیت استناد ندارد. (قانون داوری حقوق چین)

کمیته های داوری در شهرداری ها

کمیته های داوری در شهرداری ها مستقلا تحت دولت مرکزی، شهرهای پایتخت استان ها و مناطق خودمختار و دیگر شهرهای بزرگ قرار دارند. در مواردی که یک حزب تصمیم گیرد که آرای کمیته داوری را اجرا نکند، می تواند برای تجدید نظر خواهی از آرای داوری به دادگاه منطقه مراجعه کند و برای حل و فصل دعاوی از دادگاه محلی یا منطقه ای درخواست رای کمیته داوری را پیشنهاد دهند. در این حالت طبق مواد 49 و 50 قانون داوری، ممکن است آرا داور براساس مصالح مردم چین توسط دادگاه نقص یا تایید شود.  این موضوع برای طرح در دادگاه محلی و منطقه ای نیاز به اسناد محکمه پسند براساس شرایط حل و فصل دعوا دارد.

منبع

Takamizawa, O. (2006). Trade Credits and Chinese Law. In M. Watanabe (Ed.), Recovering Financial Systems: China and Asian Transition Economies (pp. 97-108). London: Palgrave Macmillan UK.