قانون قرارداد کشور چین

قانون قرارداد کشور چین

قانون قرارداد کشور چین (CCL)[1] بعنوان قانون جدیدی است که در اواخر قرن بیستم در کشور چین تصویب شده است.

مفاد بسیار زیادی در این قانون وجود دارد که به عنوان نمونه، «اصل مسئولیت محض» یکی از آن‌ها است که این اصل باعث یکپارجه‌سازی مسئولیت‌ها برای حل مشکل تخلف در انجام مسئولیت، به دلیل نقض قرارداد می‌شود.

روش تطبیقی

قانون قرارداد کشور چین، برگرفته از روش حقوق تطبیقی است.

تاثیرات حقوق مدنی و حقوق عرفی، در قانون قرارداد کشور چین قابل مشاهده است، به عنوان نمونه، قانون قرارداد کشور چین ، امکان نقض قرارداد از حقوق عرفی، و در عین حال مفاد مرتبط با قانون جرایم را مد نظر قرار داده و باعث تقویت عملکردهایی می‌شود که به عنوان ویژگی برجسته حقوق مدنی است. قانون قرارداد کشور چین اشارات زیادی به مواردی همچون قراردادهای فروش بین المللی کالا CISG[2]، اصول قراردادهای تجاری بین المللی PICC[3]، و PECL دارد. بنابراین پس از تصویب قانون، چگونگی تفسیر و اعمال قانون، تبدیل به یک مسئله مهم می‌گردد.

نهاد قانون گذاری کشور چین

در حال حاضر، نهاد قانون‌گذاری کشور چین در حال پیش‌نویس قانون مدنی کشور چین است.

قرارداد کشور چین در قانون مدنی کشور چین با در نظر گرفتن بعضی از تغییرات و اصلاحات، مد نظر قرار می‌گیرد. قانون قراداد کشور جمهوری خلق چین در سال 1999 توسط شیوان هان[4] (با توجه به قانون قرارداد جمهوری خلق چین) مجددا بازنویسی شد.

برخی مواد قانون قرارداد چین در خصوص مسئولیت در قرارداد

ماده 42

درروندقرارداد، طرفی که تحت هریک از شرایط زیر قرارگیرد، ومنجربه زیان طرف دیگرقرارداد شود، مسئول زیانهای وارده است.

1) انجام یا ادامه مذاکرات بدون قصد رسیدن به توافق با طرف دیگر.

2) پنهان‌کردن عمدی حقایق مهم مرتبط با انعقاد قرارداد یا ارائه اطلاعات نادرست؛

3) انجام اقداماتی که برخلاف اصل حس‌نیت و معامله عادلانه باشد.

ماده 43

هیچ یک از طرفین نباید به افشا یا استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه کسب و کار در روند مذاکره بپردازد، چه قرارداد منعقد شود و یا چه نشود. طرفی که باعث افشا یا استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه شود و متعاقبا زیان به طرف دیگر شود، باید به جبران خسارت بپردازد.

ماده 60

طرفین باید به طور کامل تعهداتشان را نسبت به قرارداد ایفا نمایند.

طرفین باید اصل حسن‌نیت و معامله منصفانه را رعایت نموده و تعهدات مربوط به ابلاغیه‌ها، کمک‌ها و موارد محرمانه را بر طبق به ماهیت و هدف قرارداد و دستورالعمل‌های تجارت، انجام دهند.

ماده 68

طرفی که باید ابتدائا تعهدات خود ا انجام دهد، میتواند درصورت داشتن شواهددقیق واثبات مواردزیر، معامله را فسخ نماید.

1) فعالیت‌های کسب و کار دچار رکود جدی شود.

2) انتقال املاک و بازگشت سرمایه به منظور پرداخت دیون؛

3) عدم اعتبار کسب و کار

4) شرایط دیگری که نشان‌دهنده ناتوانی و عجز احتمالی برای به اجرا درآوردن تعهدات باشد؛

در صورتیکه هر یک از طرفین به تعلیق قرارداد بدون دلیل محکمی بپردازند، مسئول جبران نقض قرارداد خواهند بود.

ماده 69

در صورتیکه یکی از طرفین، قرارداد را بر طبق به ماده 68 این قانون تعلیق کند، باید فورا این تعلیق را به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید. طرف اول قرارداد در صورتیکه طرف دیگر تضمینی را از بابت انجام قرارداد ارائه دهد، می‌تواند قرارداد را به حال اول برگرداند. طرفی که قرارداد را معلق می‌کند، در صورتیکه طرف دیگر نتواند توانایی‌اش را برای انجام معامله نشان دهد یا در زمان مشخص شده نتواند تضمینی ارائه دهد، می‌تواند معامله را فسخ نماید.

ماده 92

پس از براورده شدن حقوق و تعهدات قرارداد، طرفین می‌توانند به اجرای تعهدات مرتبط با ابلاغیه‌ها، کمک‌ها و موار محرمانه، بر طبق به اصل حسن‌نیت و معامله عادلانه و اصول تجارت، بپردازند.

ماده 93

طرفین می‌تواند پس از توافق دوجانبه، قرارداد را فسخ نمایند.

طرفین می‌توانند شرطی را جهت فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین برقرار نمایند. رمانیکه شرایط مربوط به فسخ قرارداد مهیا شد، طرفی که حق فسخ قرارداد را دارد می‌تواند ان را پایان دهد.

ماده 94

طرفین می‌توانند قرارداد را تحت هر یک از شرایط زیر فسخ نمایند:

1) هدف قرارداد به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه حاص نگردد.

2) قبل ازانقضا دوره، یکی ازطرفین شخصا بطورلفظی یا عملی اعلام نماید که نمیتواند تعهدات اصلی را انجام دهد.

4) یکی از طرفین تاخیری در انجام تعهدات خود داشته باشد یا مرتکب تخلفات دیگری گردد و بدین‌ترتیب باعث شود که هدف قرارداد قابل حصول نباشد و یا 5) شرایط دیگری که توسط قانون تنفیذ شده است.

ماده 95

اگر محدودیت زمانی برای شرایط قانونی مربوط به فسخ، توسط قانون و یا با موافقت طرفین حاصل شود، و طرف مربوطه از چنین حقی تا زمان پایان محدودیت زمانی استفاده ننماید، این حق از او سلب خواهد شد.

اگر هیچ محدودیت زمانی برای اعمال حق انحلال به واسطه قانون و یا توافق طرفین وجود نداشته باشد، اما طرفین قرارداد از چنین حقی در دوره زمانی موردنظر و پس از اعلام توسط طرفین، استفاده نکنند، چنین حقی سلب خواهد شد.

ماده 96

زمانیکه یکی از طرفین، فسخ قرارداد را بر طبق به مفاد بند 2 ماده 93 و ماده 94 این قانون اعلام نماید، این مورد را باید به طرف دیگر ابلاغ نماید. این قرارداد زمانی فسخ می‌شود که این ابلاغیه به  طرف دیگر رسیده باشد. اگر طرف دیگر اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به دادگاه یا نهاد حکمیت برای تایید اعتبار انحلال قرار داد، مراجعه نماید.

درصورتیکه مفاد قانونی و مقررات اجرایی این شرط را اعلام نماید که انحلال قراردادبایدرویه قانونی تصویب را طی نماید، چنین مفادی معتبراست.

ماده 97

پس از فسخ قرارداد، فعالیت‌هایی که هنوز صورت نگرفته است، متوقف می‌گردد. در مورد اقداماتی که قبلا صورت گرفته، طرف قرارداد می‌تواند بر طبق به میزان فعالیت‌های انجام شده و ماهیت قرارداد تقاضای استرداد به همان حالت اولیه و یا اقدامات جبرانی نموده و درخواست خسارت دهد.

ماده 98

انجام حقوق و تعهدات قرارداد، تاثیری روی اعتبار بندهای قرارداد با توجه به حل و فصل و تصفیه امورات ندارد.

ماده 107

زمانیکه یکی از طرفین نتواند به ایفای تعهداتش طبق قرارداد نماید یا نتواند به اجرای آن‌ها طبق قرداد بپردازد، مسئول نقض قرارداد است باید به ایفای تعهدات خود پرداخته، یا اقدمات جبرانی را صورت داده و یا خسارات را جبران نماید.

ماده 108

زمانیکه یکی از طرفین به طور ضمنی یا تلویحی، قصد خود را برای عدم ادامه تعهدات خود نسبت به قرارداد نشان دهد، طرف دیگر قرارداد پیش از انقضای دوره قرارداد می‌تواند درخواست دهد که طرف مربوطه مسئولیت نقض قرارداد را به عهده بگیرد.

ماده 109: اگر یکی از طرفین هرینه‌ها یا حقوق را پرداخت ننماید، طرف دیگر میتواند مطالبه دیون نماید.

ماده 110

اگریکی ازطرفین نتواندتعهدات مالی یا غیرمالی را درارتباط با قردادایفا نماید،طرف دیگرمیتواند درخواست اجرا آن را جز درموارد زیردهد:

1) اجرای کار از لحاظ عملی یا حقوقی غیرممکن باشد؛

2) موضوع تعهد، متناسب با اجرای ان نبوده یا هزینه‌ای بسیار بیشتر از اجرای آن کار داشته باشد؛

3) بستانکار، تقاضایی از بابت اجرای کار در دوره زمانی مورد توافق نداشته باشد.

ماده 111

اگر کیفیت کار نتواند شرایط موردنظر را تامین نماید، مسئولیت نقض قرارداد طبق توافق بین طرفین مشخص میگردد.

اگر مسئولیت نقض قرارداد مشخصا تصریح نشده باشد و همچنین بر طبق به مفاد ماده 61 این قانون قابل تعیین نباشد، طرف متضرر می‌تواند بر طبق به ماهیت موضوع و میزان ضرر، و به صورت منطقی درخواست دهد که طرف دیگر قرارداد مسئولیت نقض قرارداد را به شکل مثلا تعمیر، جایگرینی، بازطراحی، برگشت مورد معامله، تخفیف در پرداخت و یا غرامت، به عهده بگیرد.

ماده 112

زمانیکه یکی از طرفین نتواند به ایفای تعهداتش در قرارداد پرداخته یا طبق قرارداد نتواند آن را انجام دهد، پس از انجام تعهدات یا قبول اقدامات جبرانی، طرف دیگر همچنان متحمل خسارات دیگری شده باشد، طرف ناقض قرارداد باید به جبران این زیان‌ها بپردازد.

قانون قرارداد کشور چین

زیرنویس ها

[1]. China Contract Law

[2] . Contracts for the International Sale of Goods

[3] . Principles of International Commercial Contracts

[4]Shiyuan Han

قانون قرارداد کشور چین

107 بازدید