قانون مدنی در چین
قانون مدنی در چین به تشریح در نوشتار ذیل آورده شده است.
میزان تدوین قوانین
با وجودی که هنوز قانون مشخصی به نام «حقوق مدنی» یا «قانون مدنی» در جمهوری خلق چین وجود ندارد، اما در عوض تعدادی از قوانین مدنی در این کشور وجود دارند. این قوانین مدنی شامل اصول کلی قانون مدنی (1986)، قانون قرارداد (1999)، قانون مسئولیت مدنی (2009)، قانون مالکیت (2007)، قانون ازدواج (1981، اصلاحیه سال 2001) و قانون وراثت (1985) و غیره میشود. اگر تمام این قوانین با هم ادغام شوند یا به صورت یک قانون یکپارچه درآیند، میتوان گفت که معادل یک قانون مدنی معمول مانند قانون مدنی آلمان[1] به حساب میآیند. تقریباً تمامی جنبههای زندگی خصوصی افراد تحت پوشش این قوانین مدنی قرار دارند (هان، 2014: 201).
قانون مدنی چین در چند کتاب تنظیم شده است؟
از آنجایی که در شرایط فعلی قانون مدنی رسمی در جمهوری خلق چین وجود ندارد، هیچ پاسخ واقعی برای این سوال وجود ندارد. برخی پیشنویسهای رسمی یا خصوصی قانون مدنی وجود دارند که بسیار با یکدیگر تفاوت دارند. از منظر دانشگاهی، یک نظام حقوقی مدنی اصلاحشده[2] (مجموعه حقوق روم) ارجح دانسته میشود. کتاب تعهدات[3] به سه بخش تقسیم می شود: بخش عمومی، قراردادها و شبهجرم (هان، 2014: 201).
سبک نظامدهی
امروزه قانونگذاران قانون مدنی چین توجه بسیار بیشتری به تکنیکهای شکلگیری پیشنویس دارند. دو نکته را باید در اینجا ذکر کرد. یکی اینکه آنها تمایل دارند قانون مدنی را با پیروی از روش «استخراج عامل مشترک»[4] نظاممند کنند. فهم این موضوع که هم قانون قرارداد و هم قانون مالکیت دارای بخشهای عمومی و بخشهای خاص هستند، کار دشواری نیست. نکته دیگر در رابطه با سبک زبان قوانین مدنی است. به نظر میرسد یک معضل در اینجا وجود دارد. از یک سو، قانونگذاران تمایل دارند از زبانهای ساده و قابلفهم استفاده کنند تا یک شخص عامی بتواند معنای یک جمله قانونی را درک کند (ژین تائو و همکاران، 2008: 155).
از سوی دیگر، قانونگذاران نمیتوانند از بهکارگیری بسیاری از اصطلاحات قانونی امتناع کنند که در زندگی روزمره استفاده نمیشوند.
ساختار تدوین قوانین
در حین آمادهسازی پیشنویسهای یک قانون مدنی در چین، بحثهایی علمی در مورد ساختار تدوین قوانین وجود داشت. یکی از سوالات پیشآمده این بود که آیا باید قوانین مربوط به فرد قبل از قوانین مربوط به اموال و قرارداد قرار گیرد یا خیر. حتی یک شخص سعی کرد معنی بسیار بیشتری به رتبهبندی قوانین مختلف در یک قانون مدنی اطلاق کند. با این وجود تردید است که صرفاً اختصاص رتبه بالایی به قوانین مربوط به فرد، به این معنی باشد که مردم جدی گرفته میشوند. از آنجایی که این نوع بحث معنادار به حساب نیامد، بحث بیشتری در مورد این موضوع پس از این وجود ندارد (هان، 2014: 202).
سطح انتزاع
در اصول کلی حقوق مدنی (1986) اصطلاحاتی مانند «قانون حقوقی مدنی» و «تعهد» به کار گرفته شدهاند. اصطلاح «قانون حقوقی مدنی» ممکن است به معنی یک قرارداد برای فروش، قانون یکطرفه برای واگذاری یک چیز یا قانونی برای افراد باشد که بیش از دو طرف در آن دخیل باشند. این اصطلاح نه تنها به معنای یک قانون مربوط به مسائل مالی بوده، بلکه ممکن است به معنای یک قانون مرتبط با مسائل خانوادگی مانند ازدواج یا طلاق باشد. باید این موضوع را پذیرفت که قوانین مدنی چین سطح انتزاع بالایی را اتخاذ کردهاند (هوی ژینگ لیانگ، 2011: 62-70).
حتی به نظر میرسد با بهکارگیری اصطلاحات قانونی ویژه مانند «قانون حقوقی مدنی»، پذیرش اصول کلی قانون مدنی برای مردم مشکلی در بر ندارد. قوانین مدنی در درجه اول قوانینی برای قضات[5] هستند. زمانی که هر گونه اختلافی وجود دارد، حتی اگر طرفهای دخیل نیز عامی باشند، میتوانند به قضات و وکلایی اعتماد کنند که قوانین مدنی را به خوبی می شناسند (هان، 2014: 202).
منبع
Han, S. (2014). Civil Law Codification in China: Its Characteristics, Social Functions and Future. In W.-Y. Wang (Ed.), Codification in East Asia: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference (pp. 201-212). Cham: Springer International Publishing.
Huixing Liang, Minfazonglun (2011). [General Introduction to Civil Law], 4thed., Law Press China, pp. 162–170.
Xijin Tao, Tao xi jin wen ji [Collected Papers of Xijin Tao], Law Press China 2008, p. 155
[1] . (Bürgerliches Gesetzbuch به اخنصار BGB)
[2] . Pandekten
[3] . (Book of Obligation)
[4] . (به زبان آلمانی “vor die Klammer”)
[5] . (chai pan gui fan)
بسیار عالی بود