قانون مدنی در چین

قانون مدنی در چین

قانون مدنی در چین به تشریح در نوشتار ذیل آورده شده است.

میزان تدوین قوانین

با وجودی که هنوز قانون مشخصی به نام «حقوق مدنی» یا «قانون مدنی» در جمهوری خلق چین وجود ندارد، اما در عوض تعدادی از قوانین مدنی در این کشور وجود دارند. این قوانین مدنی شامل اصول کلی قانون مدنی (1986)، قانون قرارداد (1999)، قانون مسئولیت مدنی (2009)، قانون مالکیت (2007)، قانون ازدواج (1981، اصلاحیه سال 2001) و قانون وراثت (1985) و غیره می­شود. اگر تمام این قوانین با هم ادغام شوند یا به صورت یک قانون یکپارچه درآیند، می­توان گفت که معادل یک قانون مدنی معمول مانند قانون مدنی آلمان[1] به حساب می­آیند. تقریباً تمامی جنبه­های زندگی خصوصی افراد تحت پوشش این قوانین مدنی قرار دارند (هان، 2014: 201).

قانون مدنی چین در چند کتاب تنظیم شده است؟

از آنجایی که در شرایط فعلی قانون مدنی رسمی در جمهوری خلق چین وجود ندارد، هیچ پاسخ واقعی برای این سوال وجود ندارد. برخی پیش­نویس­های رسمی یا خصوصی قانون مدنی وجود دارند که بسیار با یکدیگر تفاوت دارند. از منظر دانشگاهی، یک نظام حقوقی مدنی اصلاح­شده[2] (مجموعه حقوق روم) ارجح دانسته می­شود. کتاب تعهدات[3]  به سه بخش تقسیم می شود: بخش عمومی، قراردادها و شبه­جرم (هان، 2014: 201).

سبک نظام­دهی

امروزه قانونگذاران قانون مدنی چین توجه بسیار بیشتری به تکنیک­های شکل­گیری پیش­نویس دارند. دو نکته را باید در اینجا ذکر کرد. یکی اینکه آنها تمایل دارند قانون مدنی را با پیروی از روش «استخراج عامل مشترک»[4] نظام­مند کنند. فهم این موضوع که هم قانون قرارداد و هم قانون مالکیت دارای بخش­های عمومی و بخش­های خاص هستند، کار دشواری نیست. نکته دیگر در رابطه با سبک زبان قوانین مدنی است. به نظر می­رسد یک معضل در اینجا وجود دارد. از یک سو، قانونگذاران تمایل دارند از زبان­های ساده و قابل‎فهم استفاده کنند تا یک شخص عامی بتواند معنای یک جمله قانونی را درک کند (ژین تائو و همکاران، 2008: 155).

از سوی دیگر، قانونگذاران نمی­توانند از به­کارگیری بسیاری از اصطلاحات قانونی امتناع کنند که در زندگی روزمره استفاده نمی­شوند.

ساختار تدوین قوانین

در حین آماده­سازی پیش­نویس­های یک قانون مدنی در چین، بحث­هایی علمی در مورد ساختار تدوین قوانین وجود داشت. یکی از سوالات پیش­آمده این بود که آیا باید قوانین مربوط به فرد قبل از قوانین مربوط به اموال و قرارداد قرار گیرد یا خیر. حتی یک شخص سعی کرد معنی بسیار بیشتری به رتبه­بندی قوانین مختلف در یک قانون مدنی اطلاق کند. با این وجود تردید است که صرفاً اختصاص رتبه بالایی به قوانین مربوط به فرد، به این معنی باشد که مردم جدی گرفته می­شوند. از آنجایی که این نوع بحث معنادار به حساب نیامد، بحث بیشتری در مورد این موضوع پس از این وجود ندارد (هان، 2014: 202).

سطح انتزاع

در اصول کلی حقوق مدنی (1986) اصطلاحاتی مانند «قانون حقوقی مدنی» و «تعهد» به کار گرفته شده­اند. اصطلاح «قانون حقوقی مدنی» ممکن است به معنی یک قرارداد برای فروش، قانون یک­طرفه برای واگذاری یک چیز یا قانونی برای افراد باشد که بیش از دو طرف در آن دخیل باشند. این اصطلاح نه تنها به معنای یک قانون مربوط به مسائل مالی بوده، بلکه ممکن است به معنای یک قانون مرتبط با مسائل خانوادگی مانند ازدواج یا طلاق باشد. باید این موضوع را پذیرفت که قوانین مدنی چین سطح انتزاع بالایی را اتخاذ کرده­اند (هوی ژینگ لیانگ، 2011: 62-70).

حتی به نظر می­رسد با به­کارگیری اصطلاحات قانونی ویژه مانند «قانون حقوقی مدنی»، پذیرش اصول کلی قانون مدنی برای مردم مشکلی در بر ندارد. قوانین مدنی در درجه اول قوانینی برای قضات[5] هستند. زمانی که هر گونه اختلافی وجود دارد، حتی اگر طرف­های دخیل نیز عامی باشند، می­توانند به قضات و وکلایی اعتماد کنند که قوانین مدنی را به خوبی می شناسند (هان، 2014: 202).

منبع

Han, S. (2014). Civil Law Codification in China: Its Characteristics, Social Functions and Future. In W.-Y. Wang (Ed.), Codification in East Asia: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference (pp. 201-212). Cham: Springer International Publishing.

Huixing Liang, Minfazonglun (2011). [General Introduction to Civil Law], 4thed., Law Press China, pp. 162–170.

Xijin Tao, Tao xi jin wen ji [Collected Papers of Xijin Tao], Law Press China 2008, p. 155

[1] . (Bürgerliches Gesetzbuch به اخنصار BGB)

[2] . Pandekten

[3] . (Book of Obligation)

[4] . (به زبان آلمانی “vor die Klammer”)

[5] . (chai pan gui fan)

63 بازدید