دانلود مقالات حقوقی |
دانلود مقالات حقوقی گسترش تعهدات قراردادی
گسترس تعهدات قراردادی در نظریه‌های گذشته قانون قرارداد کشور چین، اعتقاد بر این بود که تعهدات قراردادی به معنای تعهدات مورد توافق طرفین است. (Leistungspflicht).
اما در 10 سال گذشته، نظریه‌های مرتبط با تعهداد قراردادی در علم قوانین حقوقی کشور چین دچار تحول زیادی شده است. و قانون تعهدات قراردادی، جنبه‌‌هایی از نظریه‌ای حقوقی کشورهای خارجی پذیرفته است. (تز-چین وانگ، 1991). هم‌اکنون در حقوق کشور چین، حسن نیت و معامله منصفانه (Treu und Glauben)، تبدیل به مهمترین اصل کلی شده است (GPCL[1]، ماده 4؛ قانون مدنی چین ماده 6)، و باید توسط طرفین قرارداد در حین احقاق حقوق یا ایفای تعهدات، مد نظر قرار گیرد. بر این اساس، محتوای تعهدات قراردادی که تحت تاثیر نظریه‌های حقوق مدنی کشور آلمان و تایوان قرار داشت، دیگر محدود به آنچه که مورد توافق طرفین می‌شد، نبود.
طرفین باید به رعایت اصل حسن نیت و معامله منصافه پرداخته، و به انجام تعهدات اعلامی، مساعدت‌ها، و موارد محرمانه بر طبق به ماهیت و هدف قرارداد و شیوه‌های تجارت بپردازند (قانون مدنی چین ماده 60، بند 2). این نوع تعهدات، تحت عنوان «تعهدات فرعی» (Nebenpflicht) بودند. در حال حاضر نظریه «تعهد فرعی»، ریشه‌اش به نظریه‌های حقوقی و قانون کشور چین باز می‌گردد. بعلاوه، موادی در ارتباط با تعهدات پیش‌قراردادی (ماده 42 و 43) و تعهدات پساقراردادی (ماده 92) در قانون مدنی چین وجود دارد، و تعهدات قراردادی تشریح می‌گردند. (هان، 2006: 124). تعهدات فرعی، تعهدات پیش‌قراردادی، و تعهدات پساقراردادی در قانون اورده شده است، و شاید کشور چین به عنوان اولین کشوری است که ان را در حقوق مدنی کشورها وارد کرده است.
به صورتی که این نوع از قوانین تقریبا در قوانین موضوعه حقوق مدنی کشورهای دیگر اورده شده است (هان، 2006: 124).
نقض قرارداد و مسئولیتهای آن
فصل نقض قرارداد قانون مدنی چین تحت عنوان «مسئولیت نقض قرارداد» است. (ماده 107 تا 1222).
«نقض قرارداد» به این معناست که یکی از طرفین نتواند به اجرای تعهداتش تحت قرارداد بپردازد یا در انجام آن‌ها طبق آنچه که در قرارداده، امده، قصور کند (قانون مدنی چین ماده 107، قانون GPCL ماده 111). از یک طرف، تعهدات قراردادی که در بالا ذکر شده است، محدود به Leistungspflicht نیست، بلکه شامل تعهدات فرعی نیز می‌باشد (قانون مدنی چین ماده60، بند 2). نقض تعهدات فرعی نیز مانند نقض قرارداد است، و مستلزم مسئولیتهای به جهت نقض قرارداد است. از طرف دیگر، «نقض قرارداد» تنها مرتبط با جنبه عینی فعل یا عدم‌فعل (کنش یا عدم کنش) است، و هیچ توجهی به این شرایط ندارد که آن کنش یا عدم کنش تایید شود یا خیر (هان، 2006: 124).
نقض قرارداد و محققان
در مورد نوع نقض قرارداد، اختلافات زیادی بین محققان چینی وجود دارد.
پیش از تصویب قانون مدنی چین ، اختلاف اصلی روی این موضوع بود که آیا «نقض احتمالی» به عنوان نوعی از نقض در قانون چین است یا خیر. قانون مدنی چین تایید می‌کند که نقض احتمالی، نوعی از نقض قرارداد است (ماده 108، 94، بند 2).در حال حاضر، نوع نقض قرارداد به دو دسته تقسیم می‌شود، که عبارتند از نقض احتمالی و نقض حقیقی. نقض احتمالی، همان‌طور که طبق قانون مدنی چین ماده 108 امده است، شامل اعلام صریح قصد طرف به احتمال عدم اجرای تعهداتش تحت آن قرارداد است (چشم‌پوشی احتمالی از قرارداد) و با عملش نشان می‌دهد که هدفش احتمالا اجرا تعهداتش تحت ان قرارداد نیست (ناتوانی احتمالی در عمل به تعهدات).
نقض حقیقی
نقض حقیقی همان‌طور که طبق قانون مدنی چین ماده 107 امده است.
نشان‌دهنده فصور در انجام تعهداتش تحت ان قرارداد و یا همچنین ناتوانی در اجرای تعهداتش به موجب قرارداد، است. قصور در انجام تعهدات می‌تواند به صورت ناتوانی در اجرا، تاخیر در اجرا، و خودداری از اجرای تعهدات باشد). ویژگی اصلی آن‌ها (که در نقطه مقابل نقش احتمالی قرار می‌گیرد) اینست که این اعمال پس از زمان موعد انجام تعهدات رخ می‌دهد. قصور در انجام تعهدات بر طبق قرارداد تحت عنوان اجرا ناقص تفسیر می‌گردد (هان، 2006: 125). زمانی که اجرای قرارداد توسط فرد متعهد نیازمند همکاری با متعهدله باشد، تاخیر با خودداری متعهدله به منظور همکاری، می‌تواند نقض قرارداد تلقی گردد. (هان، 2006: 125-126).
منبع
Tze-chien Wang (1991). Studies on civil law theories and cases, Vol. 4, , Taiwan; Jiafu Wang ed., Law of Obligation, (1991, Guangxing Zhang), Law Press, China, pp.143–150.
Han, S. (2006). Liabilities in Contract Law of China: Their Mechanism and Points in Dispute. Frontiers of Law in China, 1(1), 121-152. doi:10.1007/s11463-005-0002-1
زیرنویس
[1] اصل کلی حقوق مدنی
گسترس تعهدات قراردادی