قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین قوانین قرارداد قبلی کشور چین داری تناقض‌های زیادی بود و قادر به تامین نیازهای اقتصاد بازاری کشور در حال توسعه چین نبود.

اگرچه بعضی از مشکلات آن نیاز به اصلاح دارد، این قانون قرارداد یکپارچه؛ بصورت پیشرفته‌تر و نظامندتر بوده و نقشی را در پیشبرد و ترغیب معاملات ایفا می‌کند. قانون قرارداد یکپارچه جدید جمهوری خلق چین در 1 اکتبر 1999 به اجرا در آمد. در نتیجه، قانون قرارداد اقتصادی (ECL)[1]، قانون قرارداد اقتصادی خارجی (FECL)[2] و قانون قرارداد فناوری[3] (TCL) فسخ شدند[4] (یوآنجیان: 2009: 430).

نیاز قانون قرارداد یکپارچه برای اقتصاد بازاری چین

موضوع قراردادها بسیار محدود هستند.

پیش از اینکه قانون قرارداد یکپارچه به اجرا در آید، سه قانون قرارداد قبلی فوق‌الذکر، تنها برای قراردادهای اقتصادی بکار گرفته می‌شدند، که بنا به تعریف تنها بین افراد حقوقی، سازمان‌های دیگر یا افراد خارجی، وجود داشته است.

در عین حال، افراد حقیقی چینی نمی‌توانند جز قراردادهای مدنی[5]، چنین قراردادهایی را منعقد کنند. همان‌طور که می‌دانیم، اقتصاد بازاری، نیازمند یک بازار یکپارچه‌ است که بطور یکسان برای تمام شرکت‌ها و افراد آزاد است. به این دلیل، قوانین قرارداد قبلی، برای توسعه بازار یکپارچه در چین و ایجاد قوانین قرارداد یکپارچه برای تمام گروه‌ها و معاملات نامناسب بود (یوآنجیان: 2009: 430).

مفهوم بلااثر و غیرصریح «قرارداد یکپارچه»[6]

بر طبق به قانون ECL، قرارداد اقتصادی بین افراد حقوفی برای پیگیری اهداف اقتصادی خاص منعقد می‌شود. طبق مفهوم قرارداد اقتصادی، تمام دسته‌های خاص قرارداد به قراردادهای اقتصادی و مدنی تقسیم می‌شود، که قوانین متفاوتی باید برای آن‌ها اعمال شود. عملا، طرفین قرارداد و یا حتی قضات معمولا ایجاد چنین تمایزاتی و اِعمال قوانین مختلف نسبت به قراردادها بر مبنای این تمایزها را کار سختی می‌دانند (یوآنجیان: 2009: 430).

ابهامات دیگر در قوانین قرارداد قبلی

طبق قوانین قرارداد قبلی، چهار دسته از قراردادها وجود دارد: که عبارتند از قراردادهای اقتصادی، قراردادهای فناوری، قراردادهای اقتصادی شامل منافع خارجی، و قراردادهای دیگر. بعضی مواقع، سیستم طبقه‌بندی آنقدر ابهام‌برانگیز است که چنین روش دسته‌بندی، قادر به تحت پوشش ثرار دادن شرایط رایج خاص نیست. بعلاوه، قوانین قرارداد قبلی نه تنها فاقد مفهوم یکپارچه‌ای از قرارداد، بلکه فاقد بعضی از قوانین پایه قرارداد نیز است. با توجه به مشکلات فوق‌الذکر، قوانین قراردادی جامع‌تر و پیشرفته‌تری به شدت مورد نیاز است (یوآنجیان: 2009: 430).

منبع

Yuanjian, Z. J. T. S. R. (2009). Chinese Contract Law and the Economic Reform. 16(2), 429-437. doi:10.1007/s11300-009-0074-1

[1] قانون قرارداد اقتصادی

[2] قانون قرارداد اقتصادی خارجی

[3] قانون قرارداد فناوری

[4] ماده 428 قانون قرارداد یکپارچه جدید را مشاهده نمایید

[5] این بخش که دارای ضعف‌های ذاتی است در ادامه بخش مورد بحث قرار می‌گیرد

[6] مقاله ژانگ و ژو (1999) را مشاهده نمایید