اصل آزادی قرارداد در قانون قرارداد چین

مفهوم قرارداد در قانون قرارداد

ماده ۲ قانون جدید قرارداد تصریح می‌کند که قرارداد در این قانون به معنای برقراری توافقنامه با توجه نمودن به مفاد و شروط حقوقی مشخص وتعیین زمان پایان یافتن قرارداد و اعمالی که دو طرف باید انجام بدهند (با شرایط منصفانه) که بین افراد حقیقی و یا حقوقی به دیگر سازمان‌ها بسته می شود گفته می‌شود توافقاتی که شامل روابط اجتماعی قانونی شخصی همانند: ازدواج، فرزند خواندگی، ولایت و…می باشند نیز در موارد دیگر مورد نظر قرار می‌گیرد. این تعریف از مواد قانونی قرار داد که کاملاً به فرانسه و ایتالیا که نقش موافقتنامه در احراز هویت قرارداد تاکید دارند شباهت دارد. و سپس دیگر ویژگی‌ها مانند حوزه قرارداد، مفاد و … به شکل غیر مستقیم مقرر می شوند (یوآنجیان: 2009: 431).

اصل آزادی در قانون قرارداد

در قانون قرارداد چین به مسئله آزادی قراردادها اهمیت داده شده است آزادی قرار داد یکی از مهمترین اصول قانون جدید قراردادها است.

چین یک پیشینه طول و دراز از اعمال برنامه های شدید و حذف آزادی‌های قراردادی است بنابراین نیاز توسعه آزادی قراردادی کالا احساس می‌شد اصل آزادی قرارداد در تمامی سطوح و فرآیند قرارداد را تحت نظر دارد و یکی از اصول اساسی و حیاتی قوانین مربوط به قرارداد محسوب می شود اگر چه همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد در ماده قانون شماره ۴ خط پایانی بر اینکه دولت بتواند در شکل دادن به قرارداد تحت اقتصاد و برنامه ها دخالت کند می کشد (یوآنجیان: 2009: 431-432).

در ماده قانونی ۱۲۷ صراحتا بازبینی دامنه مشمولی قراردادها که به وسیله اعضای دولتی انجام میشود را به آن دسته از قوانینی که صرفاً به مصالح دولتی و مملکتی مرتبط هستند محدود کرده است. آنها باید قوانین و مقررات را هنگام بازبینی و بازرسی قراردادها تبعیت کنند فهرست کنترل صادرات (ECL) پنج شرط اساسی و عمده قرارداد را مشخص می کرد در نظر نگرفتن هر یک از این شروط بی اعتباری قرارداد را موجب می شد. قرارداد قانون قرار داد جدید چنین مفاد قانونی که در ECL آمده را در نظر نگرفته است (یوآنجیان: 2009: 432).

اگرچه، چندین شرط که معمولا در یک قرارداد شامل می‌شود را مقرر کرده است، اما نیاز نیست که در همه ی قراردادها تمامی این شروط را داشته باشند. درقوانین سابق قرار داد نسبت به این مسئله که ممکن است طرفین بخواهند از طریق مفاد قید شده در قرارداد به آن پایان دهند به درستی پرداخته نشده بود. در قانون جدید به طرفین صراحتا اجازه داده شده که شروطی برای منقضی شدن قرارداد مقرر کنند (یوآنجیان: 2009:-432).