تلقیح مصنوعی و اثرات آن بر وضعیت حقوقی طفل متولد شده

این مقاله با موضوع «تلقیح مصنوعی و اثرات آن بر وضعیت حقوقی طفل متولد شده» با فونت بی لوتوس در 30صفحه تهیه شده است. در این مقاله ما به مفهوم تلقیح مصنوعی پرداخته و  سپس وضعیت حقوقی طفل ناشی از از تلقیح مصنوعی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

علم پزشکی امروزه با امکان تولیدمثل از طریق تلقیح مصنوعی، راه چاره‌ای برای جلوگیری از گسیختن خانواده‌ها پیش روی بشر قرار داده اما این علم جدید باعث بروز یک سری چالش‌های فقهی و حقوقی از قبیل حدود مشروعیت یا نامشروعیت، مسائلی از قبیل ارث، نسب، حقوق قانونی طفل و … گردیده است. امروزه تصویب قوانین جدید ابهام مسائل مربوطه به این قضیه را تا حدودی کاسته است.

تاریخچه تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی برای اولین بار  توسط یک دانشمند آلمانی به نام جاکوبین در سال 1765 میلادی برای اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، بر روی ماهی‌ها انجام گردید و پس از آن جهت تولیدمثل انسان نیز آزمایش گردید و در بعضی کشورها همچون ایالات متحده معمول گردید با پیشرفت دانش و تکنولوژی و بهر گیری از تکنیک‌های برتر، اولین نوزاد آزمایشگاهی به نام لوییز براون در سال 1978 میلادی در کشور انگلیس با تلاش دکتر استپتو و همکارانش متولد شد. بعد از آن نیز در سال 1988 میلادی یعنی یک سال بعد از این موفقیت در کشور انگلستان، 956 کودک از روش باروری خارج از رحم متولد شدند.

انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح به صورت بر دو نوع می باشد؛ تلقیح مصنوعی داخلی و خارجی.

تلقیح مصنوعی در ایران

استفاده از این فناوری از سال 1368 در ایران آغاز گردید و هم‌اکنون، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه مطرح می باشد، اما متأسفانه موضوع تلقیح مصنوعی و به دنبال آن بحث اجاره‌ی رحم در قوانین، به سکوت برگزارشده و به همین علت، از مسائل مستحدثه  تلقی می گردد.

قانون و آیین نامه نحوه اهدای جنین

ﺗﺼﻮﻳﺐ شدن ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ آئین‌نامه ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭ،  سبب گردید که قدم مهمی ﺩﺭ شناساییﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﺍﻳﻦ عمل ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ شود ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ 167 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ رجوعﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬﻲ، ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ  برخی از از اصول از قبیلﺍﺻﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻞ، ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺑﺎﺣﻪ، ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺗﻮﺍﻟﺪ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺩﺭ ﺯﻧﺎ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺍﺳﭙﺮﻡ، ﺗﺨﻤﻚ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺻﻮﻻً ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ می باشند.

ﺩﺭ باره ﻟﻘﺎﺡ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ استفاده از ﺍﺳﭙﺮﻡ ﻭ ﺗﺨﻤﻚ ﺯﻭﺟﻴﻦ یا هومولوگ، ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ پاره ای از ﻣﻮﺍﺩ از جمله مواد  1158، 1159، 1160 و 1167 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ، ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺼﺮﻱ ندارد ﻭ اصولاً مقنن ایران ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ نمی باشد.