حضانت اطفال در حقوق ایران| موضوعات مطرح در موضوع حضانت

این مقاله با موضوع «حضانت اطفال در حقوق ایران» با فونت بی لوتوس با فاصله 1 در 23 صفحه تهیه گردیده است. در این مقاله از آخرین تحولات حقوقی و قوانین جدیدالتصویب در مبحث حضانت بهره گرفته‌ایم.

حضانت اطفال در حقوق ایران

حضانت واژه‌ای عربی است و به معنی پروردن می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل از سوی اشخاصی که قانون مقرر داشته است. دیدگاه فقها درباره‌ی ماهيت حضانت این است که اگر حضانت از زمره­ی حقوق باشد، یقیناً قابل اسقاط بوده و الزام نمودن به آن معنایی نمی‌دهد. هرچند ممکن است مشمول دیگر آثار حق، مانند قابليت نقل‌وانتقال نباشد. اگر حضانت از زمره‌ی تکالیف باشد، درنهایت مكلف اجبار و الزام به آن می‌گردد.

بنا بر نظر مشهور فقها، حضانت از تکالیف پدر محسوب بوده و نمی‌تواند از زير بار این تکلیف و مسئولیت شانه خالي کرده و خود را رها سازد؛ اما در مقابل، حضانت نسبت به مادر، صرفاً يك حق بوده و این حق مثل سایر حقوق قابل اسقاط می‌باشد. همچنین طبق مستندات روائي، حق بودن حضانت نسبت به مادر ثابت گردیده است. بر طبق روايت مادر تا هفت‌سالگی طفل، براي حضانت طفل شایسته‌تر است، مگر درصورتی‌که بنابر خواسته و تمایل خود، آن‌ را به پدر واگذار کند.

در اسناد و مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق کودک، این موضوع تأکید شده است که در کلیه‌ی تصمیم‌گیری‌های مرتبط به کودک، به‌ویژه در مسئله‌ی حضانت، رعایت بالاترین مصلحت کودک مهم‌ترین رکن و اساس محسوب شده و بر کلیه‌ی موارد محوریت دارد. همچنین دین اسلام نیز در آموزه‌های تربیتی و دینی خود، به حقوق طفل پرداخته و فقهای بزرگ در موضوعات مختلف فقهی مرتبط با طفل، حقوق طفل را به‌طور مشروح بیان نموده و به بررسی مبانی آن پرداخته‌اند.

بر اساس تحولات قانون‌گذاری در خصوص حضانت تا اکنون، آخرین تحول قانون‌گذاری در این زمینه مربوط به قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌باشد که در آن نسبت به قوانین قبلی تحول زیادی صورت گرفته است. مطابق حقوق ایران، دعوی حضانت در دادگاه خانواده انجام می‌شود و بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی می‌گردد.

با توجه به اهمیت مسئله‌ی حضانت، در این زمینه پژوهش‌های زیادی در سال‌های اخیر صورت گرفته شده است که به چند مورد از آن می‌توان اشاره نمود. پژوهشی توسط ساعی و کامیاب منصوری (1395) تحت عنوان «حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر» با هدف بررسی حضانت در زمان ازدواج مجدد مادر صورت پذیرفت یافته‌های مطالعه نشان داد که در تصمیم‌گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به‌مثابه مهم‌ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به‌صورت موردی بررسی کرد و باهدف برآوردن مصلحت کودک نمی‌توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.

همچنین پژوهش دیگری توسط علی‌محمد و خاکساری (1395) با عنوان «حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی» صورت گرفت. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه‌های مختلف فقها در خصوص حضانت کودکان بوده است یافته‌های پژوهش نشان داد که حضانت كودك، به ترتيب اولويت بر والدين واجب كفايي است و ذكر سن و زمان خاص در برخي از روايات، ناظر به انحصار سرپرستي كودك به يكي از والدين و الزام او نيست، بلكه تنها بيانگر اولويت در پذيرش اين واجب است. افزون بر اين، اولويت مادر براي سرپرستي كودك، پسر باشد يا دختر تا سن هفت‌سالگی است.

مسئله‌ی حضانت می‌تواند در گستره‌های گوناگونی مطرح گردد مثلاً در دوران زوجيت، مفارقت و فوت يک يا هردوی والدين و غیره که در حقوق ایران برای هر یک از این صور مختلف، راهکار مشخصی پیش‌بینی‌شده است. در حال حاضر، اکثر موارد حضانت در زمینه‌ی جدایی و طلاق والدین بوده که بیشتر از آنکه مفارقت نقش راه‌حل قانونی و شرعی باشد مباحث و مشکلاتی از قبیل حضانت را با خود در پس دارد.

بر اساس حقوق و قوانین ایران و طبق ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای والدین هم حق و هم تکلیف محسوب می‌شود و قابل اسقاط و انتقال نیست. پدر از جهت ولایتی که دارد در مسئله‌ی حضانت دارای تکالیف بیشتری نسبت به مادر است. به‌گونه‌ای که در صورت خودداری والدین از حضانت حاکم پدر را ملزم به حضانت خواهد نمود؛ و حتی هزینه‌های مربوط به حضانت را هنگامی‌که مادر عهده‌دار حضانت است بر عهده‌ی پدر خواهد بود به این دلیل که مادر ولایت ندارد. تا هنگامی‌که هردوی والدین در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند وظیفه‌ی حضانت به بر عهده‌ی هر دو طرفین است. در صورت مفارقت، فوت و موارد دیگر، حالات مختلفی مطرح می‌شود که در این مطالعه به آن پرداخته‌ایم؛ اما مهم‌ترین رکن در نگهداری و حضانت کودک، مطابق قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مصلحت طفل» می‌باشد و هر جا مصلحت طفل ایجاب کند با نظر و تشخیص قاضی پرونده ممکن است حالات مختلف مقرر در قانون، اثرگذار نبوده و قاضی بنا بر تشخیص خود و مصلحت طفل اقدام به انشاء رأی نماید. اگرچه اکنون، قوانین مربوط به حضانت با تصویب قانون جدید حمایت خانواده 1391 تا حدودی مرتفع گردیده اما باز در برخی موارد، انجام پاره‌ای اصطلاحات و بازنگری برخی مواد قانونی، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین با عنایت به اهمیت مبحث حضانت در تکامل و شکل‌گیری شخصیت کودک، نیاز به وضع قوانین و احکامی است که قاطع و منسجم بوده و به‌دوراز ابهام باشد.

در مادۀ 41 قانون حمایت خانواده مقرر شده است «دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل، برخلاف مصلحت اوست یا درصورتی‌که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند»؛ بنابراین در هر مورد که مسئله‌ی حضانت مطرح باشد، مصلحت کودک نیز به همراه آن مطرح می‌شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هرچند در خصوص موضوع حضانت، ابداعات و دستاوردهایی داشته اما بااین‌وجود دارای پاره‌ای نواقصی نیز می‌باشد که نیازمند تحلیل و بازنگری است.

در این مطالعه انواع حالات حضانت از جمله حضانت در صورت وجود هردو والدین، فوت یک از والدین، فوت هر دو والدین، جدایی و غیره پرداخته و مسائلی از قبیل نفقه اطفال در دوران حضانت، اجرت بر حضانت و عوامل سقوط حضانت نیز شرح داده شده است. امیدواریم از مطالعه‌ی این مقاله خرسند بوده و بهره‌مندی لازم را برده باشید.