قانون قرارداد جمهوری خلق چین مصوب 1999

  به روز رسانی: 1399/03/05ساعت 13:30 ترجمه مواد 1 تا 40

قسمتی از مواد قانون قرارداد جمهوری خلق چین قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

قانون قرارداد جمهوری خلق چین (1999)

قانون قرارداد جمهوری خلق چین در دومین جلسه نهمین کنگره ملی با دستور شماره 15 رئیس جمهور، جمهوری خلق چین در 15 مارس 1999تصویب گردید.

 

فهرست

مقررات عمومی

فصل اول مفاد مشترک

فصل دوم تشکیل قرارداد

فصل سوم اعتبار قرارداد

فصل چهارم اجرای قرارداد

فصل پنجم اصلاح و انتقال قرارداد

فصل ششم خاتمه حقوق و تعهدات تحت قرارداد

فصل هفتم مسئولیت نقض قرارداد

فصل هشتم مفاد خاص مقررات دیگر

فصل نهم قراردادهای خرید و فروش

فصل دهم قراردادهای تأمین و مصرف برق، آب، گاز یا حرارت

فصل یازدهم قراردادهای اهدای عضو

فصل دوازدهم قراردادهای وام

فصل سیزدهم قراردادهای اجاره نامه

فصل چهاردهم قراردادهای اجاره مالی

فصل پانزدهم قراردادهای کاری

فصل شانزدهم قراردادهای پروژه ساختمانی

فصل هفدهم قراردادهای حمل و نقل

فصل هجدهم قراردادهای فناوری

فصل نوزدهم قراردادهای سپرده

فصل بیستم انبارهای انبارداری

فصل بیست و یکم قراردادهای واگذاری

فصل بیست و دوم قراردادهای کارگزاری

فصل  بیست و سوم قراردادهای میانجیگری

مفاد تکمیلی

مقررات عمومی

فصل اول-مفاد مشترک

ماده 1. این قانون به منظور حمایت از حقوق و منافع مشروع طرفین قراردادها، حفظ نظم اقتصادی – اجتماعی و ترویج نوسازی سوسیالیستی وضع شده است.

ماده 2.در این قانون، قرارداد به معنای توافق­ در تشکیل، تبدیل یا خاتمه روابط حقوقی تعهد مدنی بین اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی یا سایرسازمان­ ها به عنوان اشخاص با شرایط یکسان می­ باشد.

.

.

.

ماده4. طرفین مطابق قانون می­ بایست طبق خواست و اراده خودشان وارد قرارداد شوند و هیچ واحد و شخصی نمی تواند به طور غیرقانونی دخالت کند.

ماده 5. طرفین در تعیین حقوق و تعهدات یکدیگر می­ بایست اصل عدالت را رعایت نمایند.

.

.

.

فصل دوم: انعقاد قرارداد

ماده 9. طرفین هنگام عقد قرارداد از صلاحیت مربوط به اعمال حقوق مدنی و اهلیت قانونی برخوردار باشند.

یکی از طرفین می­تواند مطابق قانون، برای عقد قرارداد مسئولیت را به یک نماینده واگذار کند.

ماده 10. طرفین می توانند عقد قرارداد را به صورت مکتوب، شفاهی یا موارد دیگری منعقد نمایند.

در صورت نیاز قوانین یا مقررات اداری، قرارداد می­بایست به صورت مکتوب منعقد گردد.

همچنین در صورت موافقت طرفین، قرارداد می­بایست به صورت مکتوب منقعد گردد.

.

.

.

.

ماده 12. محتوای قرارداد توسط طرفین تعیین می شود و به طور کلی بندهای زیر را شامل می ­شود:

(1) عنوان یا نام و آدرس طرفین؛

(2) موضوع هدفمند؛

(3) کمیت؛

(4) کیفیت؛

(5) قیمت یا پاداش؛

(6) زمان، مکان و نحوه­ی اجرا؛

(7) مسئولیت نقض قرارداد؛ و

(8) حل و فصل اختلاف.

طرفین ممکن است با استناد به صورت های مختلف مدل های قرارداد ، قرارداد را منعقد کنند.

.

.

.

ماده ۲۳. قبول می­بایست در بازه زمانی تعیین شده از طریق پیشنهاد به پیشنهاد دهنده برسد. اگر محدودیت زمانی از طریق پیشنهاد تعیین نشده باشد، قبول باید مطابق با مقررات زیر به پیشنهاد دهنده برسد:

(۱) در صورت ارائه پیشنهاد به صورت شفاهی، قبول سریعاً صورت می­گیرد مگر اینکه طرفین مورد دیگری را تصریح نمایند؛ و

(۲) در صورت عدم ارائه پیشنهاد به صورت شفاهی، قبول می­بایست­ در دوره­ی زمانی معقول به پیشنهاد دهنده برسد.

.

.

.

.

.

 

ماده ۳۶. در صورتی که طرفین نتوانند قرارداد را به صورت کتبی آنگونه که به وسیله­ ی قوانین یا مقررات اداری مقرر شده یا همانطور که توسط طرفین توافق شده است منعقد کنند، اما یک طرف قبلاً تعهدات اصلی را انجام داده است و طرف مقابل عملکرد را پذیرفته است، این قرارداد باید به عنوان قرارداد اجرا شده در نظر گرفته شود.

ماده ۳۷. در صورتی که در انعقاد قرارداد در قالب سند قرارداد، یک طرف تعهدات اصلی که در دست امضا یا مهر است را انجام داده باشد و طرف مقابل نیز عملکرد را پذیرفته باشد، قرارداد باید به عنوان قرارداد اجرا شده در نظر گرفته شود.

 

 

(جهت مشاهده ی محتوای ماده 1 تا 15 قانون قرارداد چین می توانید فایل را خریداری نمایید).