قراردادهای حمل‌ونقل | مفاهیم مرتبط درحمل و نقل دریایی

قراردادهای حمل و نقل

این مقاله با عنوان «قراردادهای حمل و نقل» به بررسی موضوع حمل و نقل دریایی در قوانین ایران می‌پردازد. این فایل، با فونت بی لوتوس در 12صفحه آماده‌شده است.

حمل و نقل

صنعت حمل‌ونقل و تسهیلات‌ مربوطه یکی از پر درآمدترین‌ صنایع خاص در سطح جهان محسوب می‌گردد، اما در کشور ایران با توجه به زیرساخت صنعتی، یکی‌ از وابسته‌ترین و ارزنده‌ترین صنایع به شمار می‌رود و زیرمجموعه این صنعت تلفیقی از صنایع و فعالیت‌های گوناگون تشکیل می‌دهد که مجموعه گسترده و متنوعی را ایجاد می‌کند که هزینه ایجاد، راه‌اندازی و ادامه کار آن‌ها بسیار دشوار و سنگین می‌باشد.

اهمیت استفاده از حمل‌ونقل دریایی

باوجود پیچیدگی‌های بسیار در هزینه‌های حمل‌ونقل خصوصاً ساخت آن در رابطه با فاصله و سایر متغیرها، مناسب‌ترین ویژگی اقتصاد حمل‌ونقل تأکید بر کاهش نسبی هزینه‌های‌ حمل‌ونقل در فاصله‌های طولانی می‌باشد. حمل کالا از طریق دریا به‌مراتب ارزان‌تر از سایر وسایل جابجایی کالا می‌باشد، هزاران تن کالا با قیمتی به نسبت به‌صرفه و ارزان از هزاران کیلومتر راه به مرزهای آبی‌ حمل می‌گردد و مصرف‌کنندگان، با قیمتی‌ به‌صرفه به کالاها دسترسی می‌یابند.

حمل‌ونقل  ترکیبی

قرارداد حمل‌ونقل سنّتی میان فرستنده و حمل‌کننده‌ای که از آن به متصدّی‌ نام‌برده می‌شود، انعقاد می‌گردد. متصدی فقط حمل و جابجایی کالا را متعهّد می‌گردد و دراین‌بین ممکن است قراردادهایی‌ را برای انجام عملیات با سایر حمل‌کنندگان منعقد نماید. امّا در عملیات حمل، اشخاص درگیر محدود به این دو شخص نمی‌گردد و اشخاصی نیز به‌عنوان واسطه در این عملیات حمل تأثیرگذارند. این‌ اشخاص که فعالیت آن‌ها نخست از انبارداری در بندرها و شهرها آغاز شده است، با سپری شدن زمان با ترقی و توسعه صنعت حمل‌ونقل به‌ویژه از نیمه دوم قرن بیستم که با گسترش وسایلی همچون‌ کانینتر رشد قابل‌توجهی داشته است، فعالیت خود را به میزان بسیار زیادی به قلمروهای دیگر نیز گسترش داده‌اند.

قانون دریایی ایران

پیش از تصویب قانون دریایی ایران در سال 1343، درباره تجارت دریایی اصول مدون و جامعی وجود نداشت. در قانون تجارت ایران مصوب 1311 در بند 2 ماده 2 با احصاء اعمال تجاری، تصدی به حمل از راه خشکی یا آب و هوا را به هر صورتی که باشد از موارد اعمال معاملات تجاری نام برده است. بند 10 ماده 2 در قانون مزبور نیز کشتی سازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها را جزء اعمال تجاری نامیده است، بدون آنکه به چگونگی انجام این معاملات و کیفیت حقوقی کشتی اشاره نماید.