حقوق مالکیت معنوی در چین| بررسی حقوقی مالکیت معنوی در کشور چین


در حال بارگذاری
8 ژوئن 2019
ورد
138کیلو بایت
8صفحه
55 بازدید
۷,۵۰۰ تومان
خرید

 

حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی در چین

این مقاله با موضوع «حقوق مالکیت معنوی در چین» با فونت بی لوتوس در 5 صفحه تهیه گردیده است. در این مقاله ما به مفهوم حقوق مالکیت معنوی پرداخته و سپس این مسئله را در حقوق کشور چین مورد بررسی قرار داده ایم. در ذیل برخی از مطالب مقاله به طور خلاصه آورده شده است.

مقدمه

در طول سالیان اخیر، درخواست فعالیت تجاری مؤسسات چینی و خارجی در چین رشد چشمگیری داشته است. بااین‌حال، درخواست‌‌‌های داخلی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است. این تقاضاها، در سال ۲۰۰۳ نسبت به درخواست‌‌‌های خارجی بسیار بیشتر بود. علاوه بر این، تفاوت میان درخواست‌‌‌های داخلی و خارجی در طول چهار سال اخیر بسیار گسترده‌ شده است (ریترز[1]، 2010).

در مورد اختلافات در حوزه مالکیت معنوی، جنبه‌های مختلفی در حوزه تأثیرات اقتصادی حقوق مالکیت معنوی و طرح بهینه نظام‌های حقوق مالکیت معنوی مطرح می‌شود. ازیک‌طرف، کشورهای درحال‌توسعه معمولاً نگران قوانین سختگیرانه در حقوق مالکیت معنوی و سلطه بالقوه صنایع‌شان از طریق شرکت‌های چندملیتی فناوری-محور هستند.

حقوق مالکیت معنوی در چین

 

از طرف دیگر، کشورهای صنعتی تلاشی را به‌منظور تقویت حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی انجام می‌دهند تا از سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های داخلی‌شان حمایت کنند (لیگسالز، 2010: 144).

از زمان عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، قوانین این کشور در رابطه با حقوق مالکیت معنوی با استانداردهای بین‌المللی منطبق شد. تحولات اخیر مانند تجدیدنظر سوم در قانون حق ثبت اختراع چین بر این مسئله تأکید می‌کند. مشابه با کشورهای غربی، در قانون ثبت اختراع، قانون علامت تجاری، قانون حق نشر، قانون رقابت ناعادلانه، انواع مختلفی از حقوق مالکیت معنوی تعریف شد. باهدف توضیح مسائل خاص مانند نقض حقوق مالکیت معنوی در اینترنت، دیوان عالی قوانین و تفسیر‌‌‌های بیشتری صادر نمود (دوانشایر-الیس و همکاران، 2011: 7).

به‌هرحال، اسناد نشان می‌دهد که هدف مهم در زمینه کاهش نقض حقوق مالکیت معنوی تابه‌حال محقق نشده است و دلیل آن اساساً مکانیسم اجرایی بی‌اثر و غیر بازدارنده است (یو.اس.تی.آر[2]، 2009).

 

حقوق مالکیت معنوی

 

مفهوم حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی[3]، به موضوعاتی می‌پردازد که از تفکر انسان نشأت گرفته و خلق‌شده از ذهن وی باشد. در حقیقت این نوع مالکیت به‌طور ذاتی قابل‌لمس نبوده بلکه دربردارنده‌ی دانش و اطلاعاتی است که منجر به تولید مصنوعات و محصولات می‌گردد.

اهمیت حقوق مالکیت معنوی در چین

در جهان امروزی، با توسعه جهانی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مبتنی بر دانش، مالکیت معنوی به‌طور روزافزون به منبع استراتژیک توسعه ملی و مهم‌ترین مؤلفه در رقابت‌پذیری بین‌المللی بدل شده است و در ساخت یک کشور نوآور و حفظ ابتکار عمل در توسعه، مهم‌ترین عامل است.

وزیر علوم و فنّاوری چین، ژو گوانهوا[4] در مارس سال ۲۰۰۶ بیان کرد که در سال ۲۰۰۱، از میان ۴۹ کشور مهم ازلحاظ قابلیت‌‌‌های گسترده نوآوری تکنولوژی و علمی، چین در مقام بیست و هشتم قرار داشت.

وی مطرح نمود که پیش از اینکه بتوانیم بیان کنیم در دستیابی به هدف خود موفق هستیم، باید ۱۰ رتبه ارتقا پیدا کنیم و وارد ۲۰ کشور اول شویم.

شورای دولت در ژوئن سال ۲۰۰۸، طرح کلی استراتژی ملی مالکیت معنوی را منتشر کرد که در آن به‌وضوح به اهمیت حقوق مالکیت معنوی از دیدگاه چین اشاره شده بود (دوانشایر-الیس و همکاران، 2011: 4).

استراتژی کشور چین در قبال مالکیت معنوی

چین دومین اقتصاد بزرگ در جهان است که فرصت‌‌‌های کسب‌وکار جذاب و بازار بالقوه کلانی فراهم می‌سازد. بااین‌حال، مانند تمامی اقتصادهای درحال‌توسعه، ازآنجایی‌که چین یک کشور درحال‌توسعه است، خطراتی وجود دارد که سرقت یا نقض حقوق مالکیت معنوی یکی از آن‌ها است.

آگاهی حق مالکیت معنوی افراد، پیروی یک استراتژی روشن در رابطه با چگونگی استفاده از آن‌ها، حفاظت و اجرایی کردن این استراتژی‌ها، بخش لاینفکِ وظایف هر شرکت خارجی است که باید ان را مدنظر قرار دهد (دوانشایر-الیس و همکاران، 2011: 1).

بر اساس گزارش ارزیابی تأثیر چین بر جهان علمی که به‌وسیله موسسه اطلاعات علمی و فنی چین (ISTIC) در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۰ منتشر شد، چین به پیشرفت سریعی روی آورده است.

در میان ۱۹ کشور، چین ازلحاظ قدرت علمی ملی در مقام چهارم و ازلحاظ نفوذ علمی بر سرتاسر جهان در رتبه سیزدهم قرار دارد (دوانشایر-الیس و همکاران، 2011: 4).

سیستم قضایی در چین

سیستم قضایی در کشور چین شامل چهار حوزه دادگستری می باشد:

  1. دادگاه عالی مردم
  2. دادگاه بلندپایه مردم
  3. دادگاه متوسط مردم
  4. دادگاه عمومی مردم

دادگاه عالی مردم بالاترین مقام قضایی دولت است که در پکن واقع شده است.

با توجه به مسائل مربوط به IP (مالکیت فکری) هیچ دادگاه ویژه مالکیت فکری وجود ندارد. اما بخش­های تخصصی برای بعضی موارد مالکیت فکری وجود دارد. اولین بخش تخصصی در سال 1993 در پکن تاسیس شد.

سه سال بعد دادگاه عالی قضایی تقسیم و دسته­ بندی مالکیت فکری (IP) را ایجاد کرد و  تا سال 2001 دادگاه عالی و بسیاری از دادگاه­های متوسط در شهرهای بزرگ بدنبال آن بودند.

بطور کلی دادگاه اول برای نقض حق ثبت اختراع، دادگاه متوسط مردمی است (جاسمن و همکاران، 2012: 23-24).

تا پایان سال 2007، 64 دادگاه مردمی متوسط صلاحیت انحصاری را در مورد پرونده ­های حقوقی داشت. با توجه به روش متشکل از دو مرحله، تصمیمات دادگاه اول می­تواند به دادگاه عالی بعدی، که تصمیم نهایی را می­گیرد، تجدیدنظر کند.

علاوه بر این، اگر موارد مذکور با توجه به شواهد بطور نادرست و اشتباه تصویب شده بود، دادگاه بالاتر یا حتی دادگاه عالی قضایی می­تواند مورد نهایی را دوباره بررسی کند. در حالیکه هر دو موضوع حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار می­گیرد.

اعمال حقوق قانونی نقض می­تواند با استفاده از یک اصطلاح «سیر اداری» یا «سیر قضایی» اجرا شود.

طرق قضایی شامل حقوق مدنی و جنایی است. اگرچه در اکثر موارد از اهمیت چندانی برخوردار نییست. انتخاب روش رسیدگی انواع مختلفی دارد. هر دو شیوه اداری و قضایی می­تواند همزمان آغاز شود.

بنابراین روش اداری و اجرایی تعیین­شده می­تواند به همراه روش قضایی رسیدگی شود و از آن تبعیت کند (جاسمن و همکاران، 2012: 24).

 

بررسی مصادیق حقوق مالکیت معنوی در چین

در ذیل برخی مصادیق حقوق مالکیت معنوی در چین مورد بررسی قرار می گیرد:

 

حقوق مالکیت معنوی در چین

حق ثبت اختراع

حق ثبت اختراع یکی از ویژگیهای منحصر به فرد نظام حق مالکیت معنوی کشور چین به عنوان «یک برنامه نوآورانه بومی»، اعطای اعتبار مالیاتی و حق بیمه به شرکت‌های چینی (و نه خارجی) برای هر یک از اختراعاتی که به اسم‌شان در موسسه سازمان حق مالیکت معنوی کشورثبت می‌شود، می باشد.

بسیاری از شرکت‌ها تاکید دارند که این سیاست دارای اثرات جانبی است:

حق ثبت اختراع به عنوان شاخصی برای سنجش پیشرفت و توسعه، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی است. بنابراین، می‌تواند منجر به دو تاثیر برای شرکت‌های خارجی گردد (جاسمن و همکاران، 2012: 28).

ثبت علائم تجاری در چین

طبق قانون علائم تجاری چین، سازمان علامت تجاری چین با مدیریت وزارت صنعت و تجارت تحت شورای دولتی مسئول ثبت علائم تجاری در کشور چین، می‌باشد.

ماده 4 قانون علائم تجاری چین مصوب 2013 ثبت علائم تجاری را منوط به تقاضای شخص حقیقی و یا حقوقی دانسته است. ماده مذکور مقرر می‌دارد:«هر شخص حقیقی و حقوقی یا سازمان دیگری که قصد کسب حق انحصاری برای استفاده از یک علامت برای کالاها یا خدمات خود را در فعالیت‌های تولید و کسب‌وکار خود دارد، می‌بایست برای ثبت علامت به دفتر علامت تجاری تقاضای ثبت نماید».

در موقع درخواست ثبت‌ یک علامت تجاری و استفاده از یک علامت تجاری، اصل حسن نیت باید احراز گردد.

علاوه براین، صاحب یک علامت تجاری می‌بایست مسئولیت کیفیت کالاهای مورداستفاده از علامت تجاری را بر عهده بگیرد. مقامات اجرایی وزارت صنعت و تجارت در سطوح مختلف از طریق اداره علائم تجاری، می‌بایست از هر عملی  که سبب فریب مصرف‌کنندگان گردد جلوگیری نمایند.

حق نشر

 

رقابت ناعادلانه

 

 

 

 

[1]. Reuters

[2]. USTR

[3]. Intellectual Property Rights

[4]. Xu Guanhua

 

(برای مشاهده منابع و همچنین محتوای کامل مقاله می توانید آن را خریداری نمایید).

 

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.